برلماني: الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسة المقبلة، والذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتمتع بكافة الاستقلالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين، مشيدا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصر على ضرورة أن تكون الانتخابات على قدر عال من الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة.
وطالب «فهمي»، في بيان له اليوم، جموع المواطنين بضرورة المشاركة بقوة وإيجابية فى عملية التصويت لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والذى يتضمن جميع الإجراءات والمواعيد الخاصة، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، حمل دلالات إيجابية تطمئن المصريين حول العملية الانتخابية برمتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع قرارات الهيئة تدل وتؤكد وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذى تتضمن موعد فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وتوقيت بدء الحملة الانتخابية فى 9 نوفمبر حتى 8 ديسمبر 2023 لانتخابات الداخل، مشيرا إلى أهمية تفاعل المصريين والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وأعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة والتى ستكون فى القلب منها الشباب والمرأة وذلك من أجل مستقبل أفضل لهم .
إجراء انتخابات الرئاسة في أجواء من الشفافيةوأشار النائب إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهة خاصة بعد الإعلان عن إجرائها تحت إشراف قضائى كامل، وهو ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الجدول الزمني للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ماسك: لولاي لكان ترامب خسر في الانتخابات الرئاسية
في تصعيد لافت للتوترات العلنية بين الطرفين وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب مؤكدا أن فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية ما كان ليتحقق من دون دعمه.
وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لولا دعمي، لكان ترامب قد خسر الانتخابات، ولظلّ الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي".
وأضاف: "يا له من نكران للجميل".
كما أعاد ماسك التذكير بتغريدة قديمة لترامب تعود إلى عام 2012، قال فيها: "لا يجوز لأي عضو في الكونغرس أن يكون مؤهلا لإعادة انتخابه إذا كانت ميزانية بلادنا غير متوازنة - العجز غير مسموح به!".
وقد تصاعدت الخلافات العلنية بين ترامب وماسك بعد أن وجه الأخير انتقادات حادة لمشروع الميزانية الذي يدعمه ترامب، واصفا إياه بأنه "مثير للاشمئزاز".
وجاءت تغريدة ماسك بعد أن أعرب ترامب عن "خيبة أمله" من ماسك، حيث قال الرئيس الأمريكي للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت سابق من اليوم الخميس: "إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا كانت ستبقى كذلك".
وأضاف أنه قد "فوجئ" بالانتقادات التي وجّهها ماسك إلى مشروع الموازنة بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الجمهوري.
وتابع: "أنا مُحبط جدا من إيلون. لقد ساعدته كثيرا. كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون أكثر من أي شخص هنا. لم يكن لديه أي اعتراض عليه. فجأة، واجه مشكلة، ولم تتفاقم إلا عندما علم أننا سنُخفض تمييز السيارات الكهربائية".
وعقب هذه المواجهة، هبطت أسهم شركة "تسلا"، التي يملكها ماسك، 8 في المئة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن ترامب بدأ يفقد صبره تجاه ماسك، على خلفية انتقاداته الحادة لمشروع قانون خفض الإنفاق الحكومي.
وانتقد ماسك مشروع قانون الضرائب على أساس أنه سيزيد من الإنفاق الحكومي ويرفع العجز، ودعا متابعيه الذين يزيد عددهم عن 200 مليون على منصة "X" للاتصال بممثليهم و"قتل مشروع القانون".
كما عارض ماسك أيضا أجندة ترامب التجارية بينما اشتبك مع بعض مستشاريه، وكان قد دخل في خلاف علني مع المستشار التجاري بيتر نافارو في وقت سابق من هذا العام.
ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بعد ما يقرب من أسبوع من اليوم الأخير لعمل ماسك مع الحكومة.
وكان الملياردير الأمريكي قد ترأس إدارة الوكالة الحكومية التي أشرفت على مجموعة من تخفيضات الإنفاق لكنها لم تصل إلى هدفها المتمثل في تخفيضات بقيمة تريليوني دولار