الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، ووصلت خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31%.
وأعلن البنك المركزي التركي أمس سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة، كما بدأ في أغسطس/آب الماضي بالتخلي تدريجيا عن برنامج لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف.
وكان "المركزي التركي" أعلن الخميس الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30% لمواجهة التضخم، وهذا أعلى مستوى في 20 عاما.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، قال البنك المركزي التركي إنه توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة، كما تحول عن سياساته النقدية السابقة بخفض سعر الفائدة وأقدم على عمليتي رفع قويتين لها خلال أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري، وفقدت الليرة نحو 24% من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.
وتتزايد المخاوف في تركيا من تسارع رفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة التي وصلت إلى 30%، مقارنة بأقل من 10% قبل 4 أشهر، ويخشى قطاع الأعمال تداعيات سلبية تتمثل في زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التصديرية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)