أعضاء لجنة متابعة تنفيذ القرارات الرئاسية والاحكام القضائية يوجهون مناشدة لوزير الداخلية

عدن (عدن الغد) خاص:

وجه أعضاء لجنة متابعة تنفيذ القرارات الرئاسية والاحكام القضائية، مناشدة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، يشكون فيها عدم العمل بالقرارات الرئاسية الصادرة في 2018م.

وجاء في المناشدة:

 

مناشدة 

الاخ اللواء/ ابراهيم حيدان وزير الداخلية...... الاكرم

 

 نحن الضباط المبعدين قسراً من اعمالنا واصدر بنا قرارات رئاسيه بالعودة للعمل للتسوية  و الترقية من قبل فخامه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بقرارات  رقم ١٤ او ١٥ او ١٦ لسنه ٢٠١٤م و الاحكام القضائية رقم ١٧ ،١٨ لسنه ٢٠١٨ م 

ومن يوم صدور هذه القرارات و الاحكام وليومنا هذا  لم يتم العمل بهاء او تنفيذها وقد حاولنا جاهدين للجلوس معكم ومعالجة هده المشكلة وللأسف  لم نحصل على تجاوب من قبلكم وبماء انك وزيرا للداخلية  يحتم عليكم الجلوس معنا والحديث النبوي يقول كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته  فنحن من كوادر وزارة الداخلية  كضباط خدموا هذا الوطن في محك  الظروف الصعبة مدافعين عن الوطن الغالي ليستقر امنيا وكان لنا الامل عند تعينكم وزير لداخليه  بسرعة تجاوبكم لتنفيذ القرارات والجلوس معنا لكن للأسف حتى يومنا لم نجد اي  تجاوب منكم.

واليوم الكثير من المحالين قسرا يعاني ويلات المعيشة ولا نعرف عدم  تجاوبكم لعدم اهمية الكوادر الذي قدمت عمرها بخدمة الوطن او يعانوا من مرض معدي لا سماح الله تخشى ان يعدوك ولا ما السبب تهربكم  من الجلوس معاهم او الجلوس مع لجنه المتابعة من اجل ان نضع الحلول و المخارج للمشكلة   الوقت آنه ربع الضباط المشمولين ب القرارات و الاحكام المذكورة اعلا وهم في مختلف الرتب العسكرية منهم من قد انتقل الى جوار خالقهم وحقوقهم معلقه بذمتكم وقال تعالى في كتابه الكريم ( ان الدين يأكلون اموال الناس ظلمناً انما يأكلون في بطونهم نارً وسيصلون سعيرا) حيث اتاهم الأجل وهم يتابعون حقوقهم وماتوا وما عندهم ابسط الحياة المعيشية واسراهم اليوم ما يستلموه من راتب ما يكفيهم مصروف اسبوع لغلا المعيشة وارتفاع الاسعار.

 

 اخي الوزير المسؤولية امانه ودمه اليوم الواحد ع ظهر الارض وبكره باطن الارض يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. 

نحن نستلم راتب تقاعدي لموجب قرار الاحالة التقاعد وجاء القرارات الذي صدرا في عودتنا الى العمل الغت قرارات الاحالة لتقاعد ويفترض ان نستلم رواتبنا في موجب القرارات الجديدة اسوةً الدين هم فوق العمل.

ولكن مدير صندوق التقاعد يسلمنا رواتبنا بحسب القرارات التقاعدية الملغية مخالف للقرارات وهذا يعتبر خرق للنظام والقوانين المعمول بها بالبلد.

 

يقول تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍۢ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ).

 

نحنا اليوم ننتظر للعام العاشر من صدور قرارات العودة وللعام السادس على صدور الاحكام القضائية بالعودة للعمل والتسوية ووزارة الداخلية اذن من طين واذن من عجين.

ان عدم التفاتكم للضباط و لظروفهم المعيشية يؤكد عدم اهتمامكم بظروفهم والمتقاعدين بموجب القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٢م ب المادة ٥٢ من الخاص ب قانون المعاشات والمسلحة و الامن تقول المادة ٥٣ ما يلي :

تعدل معاشات التقاعد للمتقاعدين و الشهداء و المعوقين و المتوفين و للمستحقين ب نسبة ( ٥٠٪؜) من كل زياده تتقرر ع مرتبات العاملين العسكرين في القوات المسلحة و الامن و تلتزم الخزانة العامة للدولة والوزارة المختصة ب توريد المبالغ الذي نشأت لصندوق علما عندما حصلت القوة العاملة ع زيادة عام ٢٠١٦ م المتقاعدين لم يدخلوا بالحساب حسب القانون المذكور اعلاه رقم ٣٣ ل سنه ١٩٩٢ والمعدل للقانون رقم (٨) لسنه ١٩٩٤ ميلاديه لم يعمل بهي وانما حبر ع ورق 

لماذا لم يحاسبوا الدين اهملوا حقوق المتعاقدين حتى يومنا هذا و المتقاعدين لم يحصلوا على حقوقهم اين و الانصاف و كأننا في بلاد لا يوجد بها انظمة ولا قوانين ولهذا فأن وزارة الداخلية هي المسؤولة ب الدرجة الاولى بتنفيذ القوانين وهي المساعد الاول في للسلطة القضائية.

 

الاخ الوزير نناشدكم الله و الضمير الانساني و باسم الدي قد توفوا و حقوقهم لاتزال في ذمتكم كوزير لداخلية ان تعمل على حلول ونحن معك وبجانبك ان كنتم تخافون الله وكنا نامل د/ رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة بعد اصداره القرارات الأخيرة الخاص ب المبعدين العسكريين والمدنيين ان يصدر قرار ب فتح صندوق لجمع المساعدات و التبرعات لصالح  صندوق المبعدين قسراً من وطائفهم العسكرية و المدنيين ونقترح  ما يلي :

١- ان يكون اثنين دولار عن كل برميل نفط 

٢- ٥٠٠ريال عن كل اقرار جمركي 

٣- ٢٠٠ ريال عن كل جواز سفر او بطاقة شخصية وتود هادا المبالغ لصندوق ب الاطالة الى المساعدات الخارجية ان وجدت.

ونحن هنا نناشد كل من له ضمير وطني وانساني واعضاء مجلس النواب ان يوقفوا معنا في قضيتنا المنسية من جميع المسؤولين والجهات القضائية والتنفيذية وذلك لتنفيذ القرارات الرئاسية والاحكام القضائية.

والله الموفق 

 

 

أعضاء لجنة متابعة تنفيذ القرارات الرئاسية والاحكام القضائية.

اللواء/ عبداللا عبدالله 

عقيد المحامي ناجي علي محمد.

المصدر: عدن الغد