نائب: قانون العفو العام سيقر بعد الانتخابات بعد اجراء تدقيق كامل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية.
وقال العنبكي في بيان ورد لـ المسلة، إن العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية.
واوضح أن القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا، مشرا الى أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح.
وأكد العنبكي ان هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام، مشيرا الى انه لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة.
ولفت الى ان الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب البعث انتهى وجوديا ومفوضية الانتخابات تلهث ورائه لدوافع سياسية طائفية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 11:57 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تشكيل لجان مختصة لرصد المخالفات المتعلقة بتطبيق قانون حظر حزب البعث، مؤكدة أن الإجراءات تشمل جميع المتهمين داخل البلاد وخارجها من دون استثناء.وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “المفوضية مستمرة في تطبيق قانون حظر حزب البعث من خلال لجان مختصة تعمل على رصد المخالفات في بغداد والمحافظات كافة”.وأضاف أن “اللجان تقوم بجمع المخالفات وإحالتها إلى قسم المعلومات التابع للدائرة، ومن ثم تُحال القضايا إلى اللجان التحقيقية المعنية، التي بدورها تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة»، مبينًا أن «الكثير من القضايا قد تم حسمها بالفعل وأحيلت إلى المحاكم المختصة”.وأوضح تحسين أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر تعميمًا العام الماضي منح بموجبه صلاحيات لجميع محاكم البلاد للنظر في هذه القضايا، وفق مبدأ الاختصاص المكاني، بعد أن كانت تُحال حصرًا إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، ما أسهم في تسريع تنفيذ وتطبيق القانون”.وأكد أن المفوضية “تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل على تطبيق القانون بعدالة وشفافية من دون تمييز»، مشيرًا إلى أن “القانون لا يستثني من هم خارج العراق، إذ تُخاطب وزارة الخارجية بدورها السفارات العراقية لتبليغ المخالفين المقيمين في الخارج، ودعوتهم للمثول أمام اللجان التحقيقية لتدوين إفاداتهم أصوليًا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون الأحزاب تستقبل الشكاوى بشكل يومي من مؤسسات عدة، من بينها مؤسستا السجناء والمساءلة والعدالة، ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن جهات أخرى، حيث تُصنف الشكاوى فور استلامها، وتُدوّن إفادات المشتكى عليهم من قبل اللجان التحقيقية المختصة”.وأضاف أن “الدائرة تتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية، من بينها جهاز المخابرات الوطني، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الإعلام والاتصالات، لتوثيق الأدلة والبيانات، والتثبت من شخصية المخالف، قبل إحالة الشكوى إلى القضاء”.وأكد تحسين أن نسب الحسم في هذا الملف «عالية جدًا»، وأن المفوضية ماضية في تطبيق القانون وفق الأطر الإجرائية المعتمدة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو