الصبيحي: مديونية المنشآت للضمان ناهزت 800 مليون دينار
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
#سواليف
رجح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أن المديونية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناهزت 800 مليون دينار بما فيها اتفاقيات التقسيط المبرمة بين الطرفين.
وقال الصبيحي في إدراج له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي تخفيض الفائدة على المنشآت المدينة، يعتبر قرارًا حكيمًا، ذلك لأنّ المدة التي أتاحتها المؤسسة للمنشآت للمبادرة إلى تسوية مديونيتها بفائدة تحفيزية أقل من فائدة التقسيط المعمول بها حسب الأنظمة والبالغة (9%)، حيث تبدأ الفائدة عند نسبة (5%) للمنشآت التي تبادر إلى تسوية مديونيتها خلال الثلاثة أشهر الأولى ثم تزيد 1% وهكذا ولمدة عام.
وبين أنّ ذلك يعني تحفيزًا مهمًا للمنشآت وتحقيق مصلحة المؤسسة وقرارها عملي حكيم وينسجم مع التشريع فقد منحَ نظام الشمول بالتأمينات مؤسسة الضمان صلاحية تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً، كما أعطى مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تخفيض نسبة الفائدة المشار إليها لمدة محددة ولظروف مبرّرة بحيث لا تقل الفائدة بعد التخفيض عن 5%.
مقالات ذات صلة مظلي يحلق بين حدود فلسطين ولبنان ويرعب الإحتلال 2023/09/27كذلك فإنّ القرار من شأنه أن يحفّز المنشآت المدينة لها للمبادرة والإسراع بتسوية مديونياتها لصالح الضمان الاجتماعي.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت أن مجلس إدارتها قرر إطلاق حملة تحفيزية تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها.
وأوضحت المؤسسة أن نسبة فوائد التقسيط التي خفضتها المؤسسة تتفاوت بحسب مبادرة تلك المنشآت إلى التقدم للمؤسسة بطلب لتسوية مديونيتها وتقسيطها والتوقيع عليها، خلال المدة الزمنية المحددة والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 20/9/2023 وتستمر حتى تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون نسبة فائدة التقسيط بالمرحلة الأولى (5%) على المنشآت المدينة التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 20/9/2023 ولغاية 20/12/2023، وسترتفع النسبة بالمرحلة الثانية إلى (6%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/12/2023 ولغاية 20/3/2024، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة (7%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/3/2024 ولغاية 20/6/2024 ، وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة (8%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/6/2024 ولغاية 20/9/2024.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف للمنشآت التی على المنشآت
إقرأ أيضاً:
«الاتحادي للتنافسية والإحصاء»: 9.4 مليون.. القوى العاملة في الإمارات 2024
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4 % مقارنة بـ78.5 % عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9 % مقارنة بـ2.1 % لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن مواصلة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة لعام 2024 التي أظهرت زيادة حجم القوى العاملة، وارتفاع المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي، لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة، وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة».
وأضافت أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة التي تسهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث، والتحليل الإحصائي، وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.
وكشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، ليصل إلى 9.4 مليون فرد، وهم الأفراد البالغون من العمر 15 سنة فأكثر سواءً كانوا مشتغلين أو متعطلين، كما زاد عدد المشتغلين أيضاً ليصل إلى 9.2 مليون فرد، شكل الذكور منهم نسبة 81% بعدد 7.5 مليون فرد، مقابل 1.7 مليون من الإناث المشتغلات، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية ليبلغ 81.4% مقارنةً بـ 78.5% عام 2023، وهي النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي سكان دولة الإمارات والبالغين من العمر 15 سنة فأكثر.
انخفاض البطالة
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لدولة الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد البالغين من العمر 15-24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 16.7% لعام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم في معدل البطالة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
القطاع الخاص يتصدر
أشارت البيانات إلى تصدر القطاع الخاص لسوق العمل في دولة الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، بما يعادل 7.8 مليون فرد من إجمالي عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر)، بلغ عددهم من الذكور 6.7 مليون فرد، مقابل مليون فرد من الإناث، في حين توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات الدبلوماسية والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وغيرها من القطاعات.
وأشارت بيانات المشتغلين (15 سنة فأكثر) لعام 2024، حسب الفئة العمرية إلى أن أكثر المشتغلين هم في الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً بإجمالي 3.3 مليون فرد وبنسبة 36%من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بإجمالي 1.5 مليون فرد، والفئة العمرية بين 40 و44 عاماً، بإجمالي 1.4 مليون فرد.
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، بواقع 8.8 مليون فرد، 7.2 مليون منهم ذكور، مقابل 1.6 مليون من الإناث، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل والذين يعملون لحسابهم الشخصي 3% بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف من الذكور مقابل 41.7 ألف من الإناث.
المشتغلون حسب المهن
أما بالنسبة للمشتغلين حسب المهن، فقد شكل المشرعون وكبار الموظفين والمدراء نسبة 8% من إجمالي المشتغلين، وشكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدو الاختصاص نسبة 26%، وبعدد 2.3 مليون فرد، أما الموظفون المكتبيون وعاملو البيع والخدمات فقد بلغ عددهم 1.9 مليون مشتغل بنسبة 20% من إجمالي المشتغلين، وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع ما نسبته 28% بنحو 2.6 مليون مشتغل، معظمهم من الذكور بعدد 2.5 مليون، أما باقي المشتغلين فهم من العمالة المساعدة والعاملين في بيوتهم شكلوا ما نسبته 17%.
المسوح الأسرية
يعد مسح القوى العاملة من المسوح الأسرية الرئيسة، التي تساعد في التعرف على علاقة الأفراد في سن العمل بسوق العمل، من حيث كون الفرد مشتغلاً أو متعطلاً (باحثاً عن العمل ومتاحاً للبدء به)، أو كونه خارج القوى العاملة كأن يكون متفرغاً للأعمال المنزلية، أو طالباً أو غير قادر على العمل أو غير راغب فيه أو متقاعداً، ويتم تنفيذ المسح سنوياً في الربع الرابع من العام كونها فترة يشوبها نوع من الاستقرار حيث يكون جميع الأفراد متواجدين بشكل دائم في الدولة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا