«الصباح» يطالب بحسن الجوار.. «خور عبد الله» يدفع الكويت لانتقاد العراق: «مغالطات تاريخية»!

أكد رئيس الحكومة الكويتية، أحمد نواف الأحمد الصباح لنظيره العراقي، محمد شياع السوداني، مؤخرا، أن «الحُكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله تشوبه مغالطات تاريخية» جاء ذلك خلال محادثاتهما (على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك).

كانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قضت بـ«عدم دستورية قانون التصديق علي اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين العراق والكويت في عام 2012، التي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013» فيما قال الصباح: «على حكومة العراق اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار».

شدد «الصباح» على «الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة 162 بحري، ورغبة الكويت بأن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية- العراقية وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية لما بعد العلامة 162».

وحددت الأمم المتحدة عام 1993 الحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت، إلا أن الحدود البحرية بين البلدين تشكل نقطة خلاف بين الجانبين، حيث ترغب بغداد في أن يسهم ترسيم الحدود في ضمان قدرتها على الوصول إلى بحر الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصادياً ولصادراتها النفطية.

وبدأ التوتر بشأن هذه المنطقة عام 2010، عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء مبارك الكبير عند الضفة الغربية للخور، وفي الوقت نفسه وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.

وخلال زيارته للعراق أشار وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، وبحضور محافظ البصرة، أسعد العيداني، إلي وعود عراقية بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر الحدودية، وتسليم مناطقها للكويت، وإسكان سكانها في مجمع سكني جديد خُصص لها بعيداً عن الخط الحدودي، حيث مثلت هذه المنازل التي بنيت منذ الستينيات عوائق صناعية أمام العلامات الحدودية البرية، وتم تعويض أصحابها بمبلغ 82 مليون دولار لبناء مجمع سكني راق.

إلا أن محافظ مدينة البصرة أسعد العيداني أكد أنّ قضية أم قصر استُغلّت سياسياً، وباتت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة، متّهماً نواباً بأنهم يشوّهون الحقيقة بشأن بيع العراق أراضيَ تابعة له للكويت، لافتاً إلى أن "العراق والكويت اتفقا في عام 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة عند الحدود"، وشدّد المحافظ العراقي على أنّه "لن تذهب أي ذرة تراب من الحدود العراقية إلى الكويت".

وحسب قرار مجلس الأمن 833، فإن العلامات الحدودية القريبة من هذه المنازل في منطقة أم قصر، تقضي بوجود منطقة حرم حدودي فاصلة بنحو 500 متر على أراضي كلا الطرفين (الكويت والعراق)، بحيث يكون حارس الحد العراقي يستطيع مشاهدة حارس الحد الكويتي بدون عوائق طبيعية، وبذلك فان هذه المنازل شكلت عوائق صناعية تم التوافق على إزالتها.

وبدأ التحرك العراقي لاستعادة خور عبد الله في يوليو الماضي، حيث أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، عن التحرك رسمياً لاستعادة الخور عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بشأن خور عبد الله.

وخور عبد الله، يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي يوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي، وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير علي الجانب العراقي من الخليج.

وأعاد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 4 من الشهر الجاري الخلاف الحدودي للواجهة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله، التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي بين العراق والكويت، وبررت المحكمة قرارها لمخالفة أحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسة.

واتفاقية خور عبد الله التي تم التوقيع عليها في 29 إبريل عام 2012 وتم التصديق عليها في 15 نوفمبر 2013 قد أثارت وقتها لغطاً كبيراً، حيث اعترض عليها رئيس الوزراء نوري المالكي واعتبرها تنازلاً عن جزء من الخور، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي لمعظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف وليس بناء على خط التالوك أي أعمق ممر يسمح للملاحة البحرية فيه.

ومشروع ميناء مبارك الكويتي أثار لغطاً كبيراً بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الممر الملاحي للموانئ العراقية، إذ طلب العراق بنقل هذا الميناء للشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج بدلاً من الموقع الحالي تلافياً لحدوث أي ازدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي.

المصدر: الأسبوع