مستجدات النظام الأساسي تُثير زوبعة كبيرة في صفوف الأساتذة.. وفاعل تربوي يكشف موقفه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إنه "يمكن تلخيص النظام الأساسي الجديد في كونه نظاما أساسيا لفائدة فئات تعتبرها الوزارة الوصية اعيُنها على القطاع".
وزاد السحيمي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "نظام يتميز بإقصاء ممنهج ومقصود لهيئة التدريس، في الأسلاك التعليمية الثلاث، من أي تعويض، مقابل إثقال كاهلهم بمهام إضافية جديدة".
واستغرب المصدر نفسه "كيف لـ"نظام يحمل شعار: التوحيد والتحفيز" ولا يتضمن أي تحفيز للفئة التي تعتبر العمود الفقري للإصلاح"، في إشارة منه إلى الأساتذة والأستاذات المزاولين لمهام التدريس والتربية داخل الأقسام
الفاعل التربوي أردف قائلا: "تصوروا أساتذة وأستاذات يشتغلون في ظروف جد صعبة؛ كالعمل في ثلات نيعقوب وفي أمزميز وكذا نواحي تاحناوت حيث كانت بؤرة الزلزال، ومع ذلك لم يخصص لهم النظام الأساسي أي تحفيز أو تعويض عن العمل في المناطق النائية".
والغريب، وفق السحيمي دوما في ختام منشوره، أن "هذه الحكومة تحدثت كثيرا، في وقت سابق، عن رفع أجور الأساتذة بـ2500 درهم. كما وعدت بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأساتذة والأستاذات"، بيد أنه لم يتحقق شيء من ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن مستجدات النظام الأساسي الموحد لم يرق رجال ونساء التعليم، الذين يزاولون مهام التدريس في المؤسسات العمومية الوطنية، مبدين رفضهم لمضامينهم، نظرا إلى غياب أي تحفيز لهم، عكس الأطر الأخرى التي تشتغل في الإدارة، من مدراء وحراس عامون ومفتشون... إلخ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: التعليم ركيزة الدولة الإجتماعية والحكومة تسعى إلى رد الإعتبار لمهنة التدريس
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العرض الحكومة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة واضح و ذو مصداقية، و يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية.
و قال أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن الحكومة تسعى الى رد الاعتبار لمهنة التدريس.
رئيس الحكومة، تطرق الى نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي والذي اعتمد التشاركية مع النقابات التعليمية ، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح ، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و 500 مليون درهم كل سنة في افق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.
و ذكر أخنوش، أن الحكومة ومنذ تنصيبها جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية يتجاوز منطق التدبير القطاعي و يسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات و ضمان الارتقاء الاجتماعي.
رئيس الحكومة، أكد أن الحكومة لها قناعة راسخة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الامكانيات المادية اللازمة، ومن أجل ذلك عبأت الحكومة في قانون المالية 2025 ، ميزانية إجمالها 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.