مصر تستهدف مضاعفة عدد السياح إلى 30 مليونا بحلول 2030
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، إن بلاده تتطلع إلى مضاعفة عدد السياح خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي تصريحاته لوكالة أسوشيتد برس، قال عيسى إن مصر تهدف للوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، مع تعافي قطاع السياحة في البلاد من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال عيسى في المقابلة: "إننا نشهد طلبا لا مثيل له، وطلبا غير مسبوق على السفر إلى مصر".
واستقبلت مصر 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب ما قاله الوزير، مشيرا إلى أنها "تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حوالي 15 مليون سائح هذا العام، والذي سيكون عاما قياسيا لصناعة السياحة".
ويعد هذا القطاع مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر التي تعاني من ضائقة مالية. وفي العام الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقا للبنك المركزي المصري.
وتركز خطة الحكومة على ما يسميه وزير السياحة "جانب العرض"، والذي يتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في البلاد والمقاعد على الرحلات الجوية إلى مصر بأكثر من 30 بالمئة سنويا، فضلا عن تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة.
وقال عيسى إن 25 ألف غرفة فندقية ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف غرفة. وقال إن مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024.
وأضاف "سيكون هذا أسرع نمو في غرف (الفنادق) في مصر خلال العشرين عاما الماضية".
يذكر أن مصر حققت أعلى معدلات في جذب السياحة خلال عام 2010، عند مستوى 14 مليون سائح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر سياحة مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.