بعد حريق نينوي.. عقوبة استخدام الشماريخ في القانون العراقي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سلطت واقعة الحادثة المؤلمة في قاعة «الهيثم» التي وقعت في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوي في العراق، الضوء على العقوبة المذكورة في القانون العراقي، بشأن استخدام الألعاب النارية، في ظل تغليظ العقوبة عليها في عدد كبير من الدول العربية والغربية.
عقوبة استخدام الألعاب النارية (الشماريخ) في العراقتنص المادة 342 من قانون العقوبات العراقي بعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس أثارها في عقوبة مغلظة، لمنع انتشار هذا الفعل، الذي يؤثر على المجتمع بالسلب ويؤدي إلى حالات وفاة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت القبض على 3 أفراد من أصل 4، هم ملاك القاعة التي شهدتها الحريق، بجانب القبض على 9 أشخاص أخرى وتم استخدام المادة 324 بالبنود 1 و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.
وأعلن العراق حدادا مدته 3 أيام، بعد تسجيل حالات وفاة أكثر من 115 شخصا، وتزايد حالات الإصابات، وسط قرار من رئاسة الوزراء العراقية، بتقديم الخدمات الطبية للمصابين وسط حالة حزن كبيرة يشهدها العراق، وقدمت مختلف الدول العربية والأجنبية على تقديم التعازي للعراق.
العقوبات التي سيتم تطبيقها على الجناةوقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء، أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق العراق حريق نينوى الحمدانية
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري