يبدو أنّ الأزمة الرئاسيّة تصبّ في مصلحة رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، فبعدما نجح في إحياء علاقته مع "حزب الله" ودخل معه في حوارٍ مباشر حول اللامركزيّة الإداريّة والماليّة والصندوق الإئتمانيّ، يظهر أنّه أيضاً يستفيد من عدم توافق الكتل النيابيّة على إسم مرشّحٍ جامعٍ، وخصوصاً رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ما يعني أنّ الإختلافات السياسيّة تُفيده، وتخدمه من ناحيّة التخلّص من خصومه السياسيين.
ومن شأن أيّ توافق مع "حزب الله" حول الشروط التي وضعها لانتخاب فرنجيّة، أنّ يضمن موقع باسيل وتيّاره في السنوات الستّ المقبلة. توازيّاً، لا يزال رئيس "الوطنيّ الحرّ" يُنسّق أيضاً مع قوى "المعارضة"، وسبق وأنّ تقاطع معها على انتخاب وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، ما يرى فيه مراقبون أنّ باسيل يبحث عن مصالحه مع حارة حريك من جهّة، ومع معراب وحلفائها من جهّة أخرى، إنّ فشلت محادثاته مع "الحزب".
ويُشير المراقبون إلى أنّ كلّ ما يقوم به باسيل الهدف منه تحسين شروطه الرئاسيّة، وأنّ يكون لاعباً أسياسيّاً في اختيار وانتخاب الرئيس المقبل. ومن المُؤكّد أنّ عامل الوقت ورفض المسيحيين تلبيّة الدعوة للحوار يضرّ بحظوظ فرنجيّة، خصوصاً وأنّ الأخير لم يعدّ ينال دعماً فرنسيّاً كما في السابق، بعد سقوط مبادرة باريس الأولى القائمة على المقايضة، إضافة إلى دعوة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان الأفرقاء، إلى التوافق عبر "الخيار الثالث".
وإذا لم يتمّ تأمين الغطاء الخارجيّ لفرنجيّة أو قائد الجيش، فإنّ إسميهما سيظلّان ضعيفين رئاسيّاً، فمن دون مباركة المملكة العربيّة السعوديّة والولايات المتّحدة الأميركيّة لأحد هذين المرشّحين، فإنّ حظوظهما تُعتبر منخفضة. ويقول المراقبون إنّ هذا الأمر من مصلحة باسيل، فإذا نجح في الوصول لتفاهمٍ مع "الثنائيّ الشيعيّ" ينتخب فرنجيّة، ويُقوّي موقعه السياسيّ. أمّا إذا استفاد من التشرذم الداخليّ والخارجيّ، واقتنع الجميع بضرورة الذهاب للخيار الثالث، فإنّه أيضاً يكون قد نجح في إبعاد خصومه عن سدّة الرئاسة. فلا يُخفى على أحد أنّ باسيل لا يُحبّذ إنتخاب فرنجيّة، كذلك، فهو يُعارض بشدّة الإقتراع لعون الذي تُسوّق قطر له، ولا تضع أميركا "فيتو" عليه ولا السعوديّة.
وعلى الرغم من أنّ تكتّل "لبنان القويّ" لا يزال يدعم أزعور، غير أنّ أغلبيّة نوابه مقتنعون بضرورة انتخاب مرشّحٍ ليس فرنجيّة ولا قائد الجيش، وبالتأكيد ليس شخصيّة تحدّ تفرضها "المعارضة". ويلفت المراقبون إلى أنّ الخارج يدعم توافق اللبنانيين في ما بينهم، وباسيل يُفضّل أنّ يجرّ كافة الكتل النيابيّة للتحاور معه، فالخيار الثالث يُعزّز دور "التيّار" في اختيار الرئيس، وفي الوقت عينه، يُبعد الأسماء التي لا تتمنّى ميرنا الشالوحي وصولها إلى بعبدا من التداول.
ولكن، هناك مشكلة قد تُواجه طموح باسيل، فإذا اقتنع "حزب الله" بقائد الجيش رغم صعوبة تخلّيه بسهولة عن دعم فرنجيّة، فإنّه يكون قد ارتاح من موضوعيّ اللامركزيّة والصندوق الإئتمانيّ، لأنّ هناك علامات إستفهام كثيرة عليهما من قبل العديد من النواب. وفي هذا السيّاق، تعمل قطر على تسويق إسم جوزاف عون لإنهاء أزمة الشغور الرئاسيّ، إنطلاقاً من أنّ الداخل كما الخارج يُؤيّدون الجيش، والطريقة التي تعامل بها عون منذ بداية الأزمة الإقتصاديّة وتأثيرها على المؤسسة العسكريّة وعناصرها، والتظاهرات التي رافقت "إنتفاضة 17 تشرين"، وصولاً إلى التعاطي بعقلانيّة وهدوء مع حادثتيّ الطيونة والكحالة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
ما هي المخالفات التي تُحجز بها المركبة ومدة حجزها في الأردن
#سواليف
تحجز #المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما اذا كان #سائق_المركبة غير مرخص له بالقيادة
بحسب #قانون_السير الأردني رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته، حددت التشريعات المرعية جملة من #المخالفات التي تستوجب #حجز_المركبات لفترات زمنية مختلفة، وذلك حرصًا على ضبط حركة السير، وضمان السلامة العامة على الطرق، ومكافحة الممارسات التي تهدد أمن المرور.
حالات حجز المركبة لمدة بين 24 ساعة و30 يومًا
نصت المادة (24) من القانون على أنه:
أ-تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:-
اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.
قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.
سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.
اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.
اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.
قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام انوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.
نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوعين
ب- للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق اخرى لها في آي من الحالات التالية :-
زيادة ابعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الابعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة.
عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.
حجز رخصة المركبة
ج- تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في أي من الحالات التالية:-
اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصتها.
اذا كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة أخرى في اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة هذه الغاية.
تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
قيادة المركبة دون وجود انوارها الامامية او الخلفية او كليهما.
عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
هذا التفصيل يعكس حرص الجهات المختصة في الأردن على تنظيم حركة السير، وردع المخالفات التي من شأنها أن تؤثر على سلامة المواطنين، وتطبيق القانون بحزم لحماية الأرواح والممتلكات.