يبدو أنّ الأزمة الرئاسيّة تصبّ في مصلحة رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، فبعدما نجح في إحياء علاقته مع "حزب الله" ودخل معه في حوارٍ مباشر حول اللامركزيّة الإداريّة والماليّة والصندوق الإئتمانيّ، يظهر أنّه أيضاً يستفيد من عدم توافق الكتل النيابيّة على إسم مرشّحٍ جامعٍ، وخصوصاً رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ما يعني أنّ الإختلافات السياسيّة تُفيده، وتخدمه من ناحيّة التخلّص من خصومه السياسيين.
ومن شأن أيّ توافق مع "حزب الله" حول الشروط التي وضعها لانتخاب فرنجيّة، أنّ يضمن موقع باسيل وتيّاره في السنوات الستّ المقبلة. توازيّاً، لا يزال رئيس "الوطنيّ الحرّ" يُنسّق أيضاً مع قوى "المعارضة"، وسبق وأنّ تقاطع معها على انتخاب وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، ما يرى فيه مراقبون أنّ باسيل يبحث عن مصالحه مع حارة حريك من جهّة، ومع معراب وحلفائها من جهّة أخرى، إنّ فشلت محادثاته مع "الحزب".
ويُشير المراقبون إلى أنّ كلّ ما يقوم به باسيل الهدف منه تحسين شروطه الرئاسيّة، وأنّ يكون لاعباً أسياسيّاً في اختيار وانتخاب الرئيس المقبل. ومن المُؤكّد أنّ عامل الوقت ورفض المسيحيين تلبيّة الدعوة للحوار يضرّ بحظوظ فرنجيّة، خصوصاً وأنّ الأخير لم يعدّ ينال دعماً فرنسيّاً كما في السابق، بعد سقوط مبادرة باريس الأولى القائمة على المقايضة، إضافة إلى دعوة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان الأفرقاء، إلى التوافق عبر "الخيار الثالث".
وإذا لم يتمّ تأمين الغطاء الخارجيّ لفرنجيّة أو قائد الجيش، فإنّ إسميهما سيظلّان ضعيفين رئاسيّاً، فمن دون مباركة المملكة العربيّة السعوديّة والولايات المتّحدة الأميركيّة لأحد هذين المرشّحين، فإنّ حظوظهما تُعتبر منخفضة. ويقول المراقبون إنّ هذا الأمر من مصلحة باسيل، فإذا نجح في الوصول لتفاهمٍ مع "الثنائيّ الشيعيّ" ينتخب فرنجيّة، ويُقوّي موقعه السياسيّ. أمّا إذا استفاد من التشرذم الداخليّ والخارجيّ، واقتنع الجميع بضرورة الذهاب للخيار الثالث، فإنّه أيضاً يكون قد نجح في إبعاد خصومه عن سدّة الرئاسة. فلا يُخفى على أحد أنّ باسيل لا يُحبّذ إنتخاب فرنجيّة، كذلك، فهو يُعارض بشدّة الإقتراع لعون الذي تُسوّق قطر له، ولا تضع أميركا "فيتو" عليه ولا السعوديّة.
وعلى الرغم من أنّ تكتّل "لبنان القويّ" لا يزال يدعم أزعور، غير أنّ أغلبيّة نوابه مقتنعون بضرورة انتخاب مرشّحٍ ليس فرنجيّة ولا قائد الجيش، وبالتأكيد ليس شخصيّة تحدّ تفرضها "المعارضة". ويلفت المراقبون إلى أنّ الخارج يدعم توافق اللبنانيين في ما بينهم، وباسيل يُفضّل أنّ يجرّ كافة الكتل النيابيّة للتحاور معه، فالخيار الثالث يُعزّز دور "التيّار" في اختيار الرئيس، وفي الوقت عينه، يُبعد الأسماء التي لا تتمنّى ميرنا الشالوحي وصولها إلى بعبدا من التداول.
ولكن، هناك مشكلة قد تُواجه طموح باسيل، فإذا اقتنع "حزب الله" بقائد الجيش رغم صعوبة تخلّيه بسهولة عن دعم فرنجيّة، فإنّه يكون قد ارتاح من موضوعيّ اللامركزيّة والصندوق الإئتمانيّ، لأنّ هناك علامات إستفهام كثيرة عليهما من قبل العديد من النواب. وفي هذا السيّاق، تعمل قطر على تسويق إسم جوزاف عون لإنهاء أزمة الشغور الرئاسيّ، إنطلاقاً من أنّ الداخل كما الخارج يُؤيّدون الجيش، والطريقة التي تعامل بها عون منذ بداية الأزمة الإقتصاديّة وتأثيرها على المؤسسة العسكريّة وعناصرها، والتظاهرات التي رافقت "إنتفاضة 17 تشرين"، وصولاً إلى التعاطي بعقلانيّة وهدوء مع حادثتيّ الطيونة والكحالة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يصدر عفوًا رئاسيًا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر.
جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوًا رئاسيًا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوس، أما الثاني فيتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف