28 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ينحي مسيحيون عراقيون كان تنظيم  داعش  أخرجهم في السابق من قريتهم باللائمة على عدوين آخرين في حريق أودى بحياة أكثر من 100 شخص من أصدقائهم وأقاربهم في حفل زفاف هذا الأسبوع، وهما الفساد السياسي المزمن والتراخي في تطبيق اللوائح التنظيمية.

وبعد العودة في أعقاب سنوات من الفرار خلال حرب العراق مع المتشددين المسلحين، قال سكان الحمدانية الذين يعيدون بناء حياتهم في القرية مسقط رأسهم إن المتشددين المهزومين فشلوا في أن يقتلوهم، لكن الفساد نجح في ذلك.

وقال القس بطرس شيتو “لم يقتلنا تنظيم داعش، لكن هذه الكارثة قتلتنا”، متحدثا في قاعة بكنيسة محلية في أثناء دفن المشيعين جثامين أحبائهم.

وفقد شيتو والديه وأختين واثنين من أبناء إخوته في الحريق الذي ابتلع قاعة زفاف مكتظة في الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قراقوش، يوم الأربعاء. وقال مسؤولون حكوميون إن أكثر من 100 شخص لاقوا حتفهم.

وذكر شيتو “في هذا البلد، ننتظر دوما وقوع الكارثة ثم نتعامل مع النتائج”. وأضاف “منزلنا أصبح خاليا الآن بسبب الطمع والفساد”.

وأعلن مسؤولون بالحكومة اعتقال 14 شخصا على خلفية حريق يوم الثلاثاء، من بينهم أصحاب قاعة المناسبات، ووعدوا بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة.

وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضحايا الحريق في مستشفيين محليين يوم الخميس وقال إنه وجه “بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم”.

وقال شهود إن الحريق بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف عندما تسببت الألعاب النارية في اشتعال الزينة المعلقة بالسقف. وذكروا أن القاعة لم توجد بها أي طفايات حريق واضحة وكان بها مخارج طوارئ قليلة وأن رجال الإطفاء وصلوا إلى هناك بعد نصف ساعة.

والحريق هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة المئات من الأشخاص في أنحاء العراق في الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك حريق في أحد مستشفيات بغداد في عام 2021 وغرق عبارة نهرية في الموصل في 2019.

وانتقاد التراخي في التعامل مع تدابير السلامة العامة شائع في العراق، البلد الذي أضعفته الصراعات المتكررة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وتدهورت فيه الخدمات بسبب استشراء الفساد الذي لم يحاسب عليه سوى عدد قليل من كبار المسؤولين.

بعد عقود من الدكتاتورية والقمع الداخلي، فجر غزو العراق في 2003 عنفا وحربا أهلية رسخت وجود جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة.

وفي 2014، في امتداد للحرب الأهلية في سوريا المجاورة، اجتاح تنظيم داعش شمال العراق واستولى على ثلث البلاد.

وكانت الحمدانية ذات الأغلبية المسيحية بين عشرات القرى والمدن التي استولى عليها مقاتلو التنظيم بعد إعلان الخلافة الإسلامية في الموصل القريبة من الحمدانية. والموصل هي ثاني أكبر المدن العراقية.

وفر أغلب سكان الحمدانية مخافة الاضطهاد والموت على يد المتشددين.

وطرد العراق وقوات دولية المسلحين من الحمدانية في 2016 خلال حملة لدحر الجماعة في العراق وسوريا.

وعاد الكثير من السكان بعد زوال تهديد التنظيم. لكن بعد حريق الزفاف هذا الأسبوع، يقول البعض إن أي آمال في مستقبل أفضل تتحطم على صخرة حقيقة الجهود العبثية وغير الناجحة لإعادة بناء وطنهم.

وأُنشئت قاعة المناسبات التي وقع بها حريق هذا الأسبوع في 2016 بعد استعادة الحمدانية مباشرة كوسيلة للحث على العودة إلى الحياة الطبيعية.

ويقول مسؤولون حكوميون إن الحريق حدث بسبب نقص تدابير السلامة والأمان واستخدام مواد سريعة الاشتعال في المبنى.

وفي عظة تخللها نحيب نساء يرتدين السواد، قال قس في كنيسة الطاهرة في الحمدانية للمشيعين إن العراق مترابط في حزنه لكنه انتقد المسؤولين بسبب “فسادكم ومحسوبيتكم”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء

26 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.

ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.

وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.

وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.

ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.

ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.

ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.

وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.

واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .

وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .

وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.

واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.

واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.

وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.

ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار

وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.

وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
  • هل يعيد داعش تنظيم صفوفه وتجديد نشاطاته في سورية الجديدة؟
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي: تنظيم داعش الإرهابي تعرض لضربة أمنية قاصمة بدمشق ومحيطها
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية: تنظيم “داعش” عابر للحدود، وسوريا تتعاون مع دول الجوار لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي
  • مشاهد من تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق
  • حريق هائل يلتهم قاعة أفراح في لحج أثناء حفل زفاف نسائي
  • العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
  • السويداء.. مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق
  • العراق ينضم إلى “طريق الحرير النظيف” لمكافحة الفساد
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: عملية نوعية نفذتها وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت أوكار تنظيم داعش في دمشق وريف دمشق