مجموعة قراصنة هندية تستهدف مواقع إلكترونية عسكرية وبرلمانية كندية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تواجه الحكومة الفيدرالية الكندية هجمات إلكترونية واضحة هذا الأسبوع، حيث تزعم مجموعة قراصنة في الهند أنها زرعت الفوضى في أوتاوا.
وقالت القوات المسلحة الكندية، أمس /الخميس/، إن موقعها الإلكتروني أصبح غير متاح لمستخدمي الهواتف المحمولة، ولكن تم إصلاحه في غضون ساعات قليلة.
وقال الجيش إن الموقع منفصل عن المواقع الحكومية الأخرى، مثل الموقع الذي تستخدمه وزارة الدفاع والشبكات العسكرية الداخلية.
وقال بيان صادر عن المتحدثة أندريه آن بولين اليوم : "ليس لدينا ما يشير إلى تأثيرات أوسع نطاقا على أنظمتنا". وفي الوقت نفسه، استمرت صفحات مختلفة على موقع مجلس العموم في التحميل ببطء أو بشكل غير كامل اليوم بسبب الهجوم المستمر الذي يقول المسؤولون إنه بدأ صباح الاثنين.
وقالت إدارة مجلس العموم إنها تواجه هجوما موزعا، والذي يحدث عندما تغمر الروبوتات موقع ويب بزيارات متعددة وتتسبب في توقف التحميل بشكل صحيح.
وقالت المتحدثة أميلي كروسون في بيان صباح الخميس: "مع ذلك، قد لا تستجيب بعض المواقع لفترة قصيرة.. قام فريق دعم تكنولوجيا المعلومات في مجلس العموم، بالتعاون مع شركائنا، بتنفيذ تدابير التخفيف وإعادة الخدمات إلى مستويات الخدمة المناسبة.. ولا يزال فريق تكنولوجيا المعلومات يراقب باستمرار مثل هذه الأنشطة."
بدورها، شهدت هيئة الانتخابات الكندية أيضًا هجومًا لحجب الخدمة لمدة ساعة تقريبًا، بدءًا من منتصف ليل الأربعاء تقريبًا، بتوقيت أوتاوا.
وأعلنت مجموعة قرصنة تدعى " القوة السيبرانية الهندية" مسؤوليتها عن الحوادث التي تأثر بها الجيش وهيئة الانتخابات الكندية، ويبدو أنها تمكنت من التسلل إلى عدد قليل من المواقع الإلكترونية المملوكة لشركات صغيرة في كندا.
وأشارت المجموعة إلى قول رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، للبرلمان في 18 سبتمبر إن هناك "مزاعم موثوقة" بتورط الهند في مقتل الناشط السيخي من أجل الاستقلال هارديب سينغ نيجار، الذي كان مطلوبًا من قبل الهند لسنوات وقُتل بالرصاص في يونيو خارج معبد في مقاطعة بريتش كولومبيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!