رايتس ووتش: الاتحاد الأوروبي يشجع تونس على انتهاكاتها ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المفوضية الأوروبية تشجع السلطات التونسية على تصعيد انتهاكاتها ضد المهاجرين، بعد إعلان المفوضية مضيها قدما في إرسال 67 مليون يورو، مقابل منع السلطات في البلد العربي قوارب المهاجرين من الإبحار من الشواطئ التونسية نحو القارة العجوز.
وانتقدت المنظمة، في بيان، غياب أية ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو أي مؤشر على أن "الاتحاد الأوروبي" قيّم ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئا في الانتهاكات.
وقال البيان إن إنفاذ المفوضية الأوروبية لاتفاق المساعدات لتونس مقابل منع قوارب الهجرة، يشير إلى "هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح"، وهو الهوس الذي "يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية".
اقرأ أيضاً
تونس تمنع وفدا من البرلمان الأوروبي الدخول إلى أراضيها
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يريد من السلطات البحرية التونسية اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم، لكنه يتغافل عن حقيقة أن تلك السلطات ترتكب انتهاكات خلال هذا الأمر، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب، وهي الوقائع التي تقول "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقتها.
ولفت البيان إلى موجة العنف والكراهية التي واجهها المهاجرون الأفارقة في تونس، لا سيما بعد "خطاب الكراهية العنصري الذي ألقاه الرئيس التونسي في فبراير/شباط الماضي"، على حد قول البيان.
وختم بيان "رايتس ووتش" بالقول: "ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات سيء في مجال حقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية هيومن رايتس ووتش المهاجرين قوارب الهجرة الهجرة عبر المتوسط الاتحاد الأوروبی رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
المجر تردّ على خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الطاقة الروسية
ردت المجر، اليوم الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027.
وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في بيان، إن الخطة الأوروبية "غير مقبولة"، وإن حكومة بلاده ستتخذ "أشد الإجراءات الممكنة" للرد عليها.
ولم يوضح سيارتو تفاصيل الإجراءات المزمعة.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستقدم خطة مفصلة الشهر المقبل، تهدف إلى حظر عقود الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري، وإلغاء تدريجي للعقود الحالية التي لا تزال مستخدمة في التكتل بنهاية 2027، في إطار جهود إنهاء اعتماد أوروبا على موسكو في مجال الطاقة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل