بعد تصريحه بشأن الحكم بإعدام الغامدي.. ناشطون سعوديون يتهمون محمد بن سلمان بـالمراوغة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن "الخجل" من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكن نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة "مراوغة".
أدين محمد الغامدي في يوليو الفائت بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).
وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية "صحيحة".
وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود "قوانين سيئة". وتابع "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما".
لكن شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكد لوكالة فرانس برس أن "كل شيء بيديّ" ولي العهد، مضيفا "الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا".
وقال ساخرا "بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها".
وتابع "آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة".
"قوانين سيئة جديدة"يقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.
وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه.
ونددت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنه يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
وشككت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إن الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.
وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد".
وتركز الاتهامات ضد الغامدي على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سلمان العودة وعوض القرني وهما من الدعاة ومسجونان منذ أكثر من ست سنوات. وطلب الادعاء السعودي أيضا بإعدامهما، لكن محاكمتها لم تبدأ قط.
ولم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.
وأفاد فرانس برس أنها تصريحات "غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي" لتحسين صورته.
وقال ولي العهد خلال المقابلة "لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمرا ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون".
لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة "مبادرة الحرية" التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد "يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات".
"خلف أبواب مغلقة"وصيف 2022، أثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، إدانات دولية واسعة النطاق.
إلا أن مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.
وقال المسؤول "هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم".
ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.
وقال الغامدي إن ولي العهد "يمارس قمعا شديدا وإرهاب دولة لإخافة الجميع ليمرر أجندته في صمت مطبق".
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وقد أعدمت 147 شخصا في عام 2022، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في 2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.
وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام حتى الآن. وتنفذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
وكان تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات معلقا منذ يناير 2021. إلا أن ذلك استؤنف العام الماضي وقد أُعدم مذاك 17 شخصا في مثل هذه القضايا.
وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه "بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند" قانوني آخر، يعمل عليهم "150 محاميا حكوميا" فقط.
لكن لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة " القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تطالب بمزيد من "الشفافية" في تطبيق القوانين.
وأكدت أن الحكومة لديها دائما القدرة على نقض أحكام الإعدام مطالبةً "بمراقبة المحاكمات والتوقف عن أن تكون خلف أبواب مغلقة".
وتابعت "إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا القول إن الحكومة مستعدة حقًا لتغيير الوضع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ولی العهد
إقرأ أيضاً:
أفغانستان تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن معاملات تجارية بالعملات المحلية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني إن إدارة طالبان في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا بشأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين.
وقال نور الدين عزيزي لرويترز أمس الخميس إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة للصين. وأضاف أن بعض المناقشات أجريت مع السفارة الصينية في كابل.
وأضاف أن فرقا فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضا حادا في موارد البلاد الدولارية بسبب خفض المساعدات، وفقًا لـ "رويترز".
وقال "ننخرط حاليا في مناقشات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حاليا، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا. المناقشات الفنية جارية".
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق.
وقال عزيزي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنويا، مرجحا أن يشهد نموا كبيرا مع تعزيز الجانبين للاستثمار. وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا.
وأضاف "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا".
وتابع "نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضا"، مضيفا أن أفغانستان تجري معاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام.
وقال "تم تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية... والمحادثات جارية".
قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة طالبان التي استولت على حكم البلاد في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية.
وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في السنوات القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات الدولة بعملات أجنبية إذا كان من الممكن بسهولة مصادرتها لأسباب سياسية، قائلا إن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطيات خيار أكثر جاذبية.
وفي ظل هيمنة الدولار على تجارة السلع الأولية، تسنى لواشنطن عرقلة وصول دول منتجة إلى الأسواق بدءا من روسيا إلى فنزويلا وإيران.
وتستورد أفغانستان منذ 2022 الغاز والنفط والقمح من روسيا في ظل أول اتفاق اقتصادي كبير بعد عودة طالبان إلى السلطة في مواجهة عزلة دولية بعد 20 عاما من الحرب ضد قوات تقودها الولايات المتحدة.
وأدى تخفيض المساعدات المقدمة لأفغانستان بمليارات الدولارات إلى انخفاض كبير في الواردات الدولارية التي تصل إليها نقدا من أجل العمليات الإنسانية. وزادت الولايات المتحدة وتيرة هذه التخفيضات هذا العام.
وتقول وكالات تنمية وخبراء اقتصاد إن العملة الأفغانية لا تزال مستقرة نسبيا حتى الآن، لكنها قد تواجه تحديات في المستقبل.
وقال عزيزي إن استقرار العملة وجهود الإدارة لتعزيز الاستثمار الدولي، بما يشمل الاستثمار مع مغتربين أفغان، سيحول دون حدوث شح دولاري في البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي