شكري الرزقي: الأسواق العالمية هي من تحدّد أسعار زيت الزيتون
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد شكري الرزقي نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 أنّه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون لأنه يخضع لقانون العرض والطلب في الأسواق العالمية.
وقال "الدول الكبرى المنتجة للزيتون مثل اسبانيا وإيطاليا واليونان تشهد جفافا ونقصا في الإنتاج على غرار تونس وكلما قلّ انتاجهم ارتفع السعر في السوق العالمية وتونس ليست في منأى عن ذلك وبالتالي لسنا من نحدّد ثمن البيع".
وشدّد الرزقي على أنّهم يسعون لتصدير كميات معتبرة من زيت الزيتون لأن تونس في حاجة لموارد مالية بالعملة الصعبة "لكن نتمنى أيضا أن يتمكن المواطن من اقتناء الزيت وأن يغطي منظورينا من الفلاحين تكلفة الانتاج وتحقيق أرباح في ظل الصعوبات التي مرّوا بها".
وأوضح أن في تونس هناك 100 مليون شجرة زيتون نصفهم سقوي مما يعني مصاريف إضافية تثقل كاهل الفلاح، مبينا أن الصابة في حدود 200 ألف طن من زيت الزيتون "وهو رقم ضعيف وغير مرضي للفلاحين لكن الجفاف ضرب كل العالم وتونس ليست استثناء ونقص الأمطار مازال يؤثر على الصابة ولسنا مطمئنين من القادم.. كما أن إنتاج البعلي ضعيف ولايمكن التعويل عليه" حسب تعبيره.
وصرّح شكري الرزقي نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي أنّ المعادلة صعبة "لأن المستهلك لن يتمكّن من اقتناء زيت الزيتون بسبب غلاء سعره لكن في المقابل يتحمّل الفلاح غلاء الأدوية والأسمدة وأجهزة السقي الموردة بالعملة الصعبة وبالتالي لا يمكنه ان يبيع بالخسارة وأن يفرّط في منتوجه للسوق المحليّة والحال أنه مطلوب عالميا".
وفي ساق متّصل، لفت ضيف "ميدي شو" إلى أنّ االدولة مسؤولة عن غذاء الشعب ولديها نصيب كبير من غابات زيتون الموضوعة تحت تصرفها ويمكنها أن تدعم المواطن من خلال تسعير الزيت من إنتاجها الخاص لتفادي النقص في السوق المحليّة ومراعاة للمقدرة الشرائية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر مع ضعف الأسعار العالمية
حددت روسيا، وهي أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، رسوم التصدير على القمح والذرة والشعير عند الصفر اعتباراً من العاشر من ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ أغسطس، بسبب انخفاض أسعار الحبوب العالمية.
وبدأ تطبيق هذه الرسوم لأول مرة في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار، ويتم حسابها أسبوعيا بنسبة 70% من الفرق بين سعر الأساس الذي تحدده الحكومة وسعر السوق، وفق رويترز.
وانخفضت أسعار تصدير القمح الروسي الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط المعروض العالمي، وفق ما نقلته رويترز عن محللين يوم الاثنين. حتى صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت الى 16.7% في نوفمبر.
وتخطط روسيا لتصدير ما بين 53 و55 مليون طن من الحبوب خلال موسم التسويق الجاري.
وأصبحت الرسوم مصدر إزعاج كبير للمزارعين، الذين يزعمون أنها تجعل زراعة القمح وتصديره أقل ربحية، وينحون باللوم عليها، من بين عوامل أخرى، في تباطؤ الصادرات في وقت سابق من هذا العام.