جنيف .. ندوة حقوقية تطالب مجلس حقوق الإنسان بوضع حد للإنتهاكات الحوثية ضد النساء والأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
طالبت ندوة حقوقية في جنيف بضرورة بذل المزيد من الجهود الأممية لوقف الانتهاكات التي تطال المرأة والطفل في اليمن والتي تتزايد كل يوم خلال سنوات الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا ضد اليمنيين .
وفي الندوة التي نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الرابطة الإنسانية للحقوق على هامش الدورة ال 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية الاوروبية والأمريكية والهند وادارها المحامي سعيد عبدالحافظ أشار الباحث مصطفى الجبري في ورقته الى بعض المعطيات التي اكدت وجود اثنين مليون طفل في سن الدراسة أصبحوا خارج المدارس في اليمن وكذا تراجع أولوية التعليم لدى الأسر ، اذا انه و من بين 10 أطفال، يعيش 8 أطفال لدى أسر ليس لديها دخل كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية.
واشار الجبزي الى ان الحرب في اليمن تجر الأطفال للقتال في سن مبكرة لتزول عنهم تلك البراءة ويأخذون اقنعة جديدة من القسوة اللا محتملة في عمر أقل من القدرة الكلية لتقدير الأمور ويدفع الطفل الى ارتكاب جرائم بشعة بلا رحمة تنزع عنه انسانيته وتجرده من النفس السوية ليصبح قاتلاً وضحية لتعبئة إجرامية.
من جانبها اكدت منسقة شبكة التضامن النسوي ليزا البدوي إلى الآثار الجندرية للحصار الحوثي على مدينة تعز وكذا القيود المفروضة على حرية حركة النساء مشيرة إلى أن الحصار في تعز ادى إلى نقص الغذاء والدواء، مما أثر سلباً على النساء والأطفال. كما يتعين عليهم السفر لمسافات طويلة قد تستغرق عشر ساعات للوصول إلى المرافق الصحية عبر طرق صعبة ومحفوفة بالمخاطر وخاصة التي يتواجد فيها القناصون .
واكدت البدوي ان ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بسبب عدم دفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ، ساهم في زيادة العنف المنزلي حيث ووثق الناشطون حالات عنف أسري، بما في ذلك استخدام الاعتداءات بالأحماض، أو الاتجار بالبشر، أو الاستغلال الجنسي، تزويج الفتيات بالإكراه .
وعن جريمة تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي أشار الناشط الحقوقي رياض الدبعي إلى عدم التزام الحوثيين بالإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تجرم تجنيد الأطفال مستعرضا تقرير منظمة ميون الذي كشف عن تجنيد الحوثيين 2,209 أطفال اضافة الى مقتل 1,309 أطفـال أحدهـم طفـل صومالـي الجنسـية وإصابة وتشـويه (351 ) طفلا ،ً مـن إجمالـي الحـالات المجنـدة في صفـوف الحوثيين .
فيما تطرقت الناشطة الحقوقية نورا الجروي رئيس تحالف نساء لاجل السلام في اليمن في ورقتها عبر الزوم الى واقع انتهاكات المليشيات للنساء في اليمن وما خلقته الحرب الحوثية من مآسي على حياة المرأة اليمنية خاصة مع انهيار سيادة القانون وما نتج عنه من عمليات ابتزاز وتهديد واعتقال للإعلاميات والحقوقيات ومحاولة الحد من نشاط المرأة اليمنية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كما تُمارس في عُمان
يختلف العالم في التعاطي مع حقوق الإنسان، ويحكم هذا التعاطي الكثير من المحددات الثقافية والأيديولوجية. فهناك من يعلي من شأن الشعارات وهناك من يعطي التطبيق العملي للحقوق أولوية كبرى وهناك من يجمع بين الجانبين، وهناك من يتعامل مع حقوق الإنسان بازدواجية وطنية وجغرافية وأيديولوجية ولونية.
ويبقى أن جوهر حقوق الإنسان يتمثل في صون كرامته وتحسين سبل حياته والاستمرار في توسيع خياراته.. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تنافس مفاهيمي بقدر ما يحتاج إلى دولة تعمل على أساس أن الإنسان هو غاية كل ما تقوم به، وما تسنه من قوانين وتشريعات. وكل الحقوق الواردة في القوانين والشرائع الدولية تقاس بمقدار أثرها على حياة الناس وبمقدار عدالتها في التطبيق وعدم التمييز على أساس الجغرافيا أو الدين أو العرق أو اللون، فالخدمة تصبح حقا حين تكون مضمونة الإتاحة، واضحة الإجراء، قابلة للمساءلة.
وتبذل سلطنة عُمان إمكانياتها لتحويل حقوق الإنسان إلى واقع حياتي من شأنه أن يرتقي بحياة الإنسان ومعيشته، ويفتح أمامه الكثير من الخيارات والآفاق عبر توفير التعليم المدرسي والجامعي والتقني والتدريب. وتضع الدولة تطوير ذلك والرقي به في مقدمة أولوياتها الوطنية. وكذلك تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع الصحي وجعله متاحا بالقرب من الجميع قدر الإمكان، بل إنها تعمل بلا كلل في توفير الأمان الصحي عبر برامج التحصين ضد الكثير من الأمراض السارية والمزمنة وتوفير اللقاحات بشكل مجاني. وما حدث خلال جائحة فيروس كورونا يعطي درسا راسخا في هذا الجانب؛ فرغم غلاء وصعوبة الحصول على اللقاحات في تلك اللحظة الصعبة من لحظات التاريخ إلا أن الدولة أخذت على عاتقها توفيره للجميع عمانيين ووافدين في تطبيق عملي لحقوق الإنسان الصحية في لحظة فارقة.
ومن بين الحقوق التي تحرص عُمان على توفيرها للإنسان موضوع الحماية الاجتماعية والرعاية، وتوفير بيئة آمنة وصالحة للحياة في سياقها البيئي أو سياقها الأمني، وتوفير الخدمات لتكون مجاورة لمكان استقرار الجميع. وحق الإنسان في حفظ وصون تراثه وتاريخه وتثبيته في بيئته الجغرافية. وتعتني عُمان بحق بناء وتطوير البنية الأساسية وإيصالها لكل مكان في الجغرافية العمانية الصعبة والمعقدة. ولا تنظر الدولة لهذه الخطوط من التنمية في معزل عن حق الصحة والتعليم، فهي لا توفر فقط الصحة والتعليم ولكنها، أيضا، تسهل الوصول لها عبر شبكة تنمية متطورة وحديثة؛ فهي وسيلة ليصل بها الإنسان إلى مدرسته وجامعته ومقر عمله أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة تربطه بها أي مصلحة.
وتعمل الدولة على تطوير الحقوق السياسية المستمدة من ثقافة المجتمع وتاريخه مثل حقه في التعبير عن رأيه والمشاركة السياسية عبر المجالس المتخصصة، وتسعى إلى تطوير آلياتها بما يدعم الاستقرار ويُوسّع المشاركة ضمن الأطر المؤسسية.
وعندما تكرس وسائل الإعلام جهودها لمناقشة كل هذا في خطابها الإعلامي فهي تذهب مباشرة إلى الجانب العملي التطبيقي منها بعيدا عن الاستغراق في الشعارات التي لا تصمد أمام التطبيق العملي. ولهذا، من يختزل حقوق الإنسان في اللغة والخطاب قد لا يرى العمل اليومي حقا؛ لأنه يبحث عن الشعار لا عن الأثر. وعندما تناقش الصحافة قصورا في أي من هذه الخدمات فهي في الحقيقة تناقش قصورا في هذه الحقوق وفي آليات تطبيقها وممارستها.
لكن هذه الصورة ليست معزولة عن التحديات، فكل منظومة خدمات تواجه الكثير من الضغوطات، ضغوطات السكان، وتنوع الاحتياجات، وتقلب الموارد، وتفاوت المناطق.. وتفاوت الثقافات في التعامل مع بعض الحقوق وحدودها وفهم معناها. لكن معيار الحقوق هنا يقرأ من خلال فهم ما إذا كانت السياسات تسير نحو توسيع حياة الناس أم تضييقها؟ هل تُنظَّم الموارد بحيث تُقدم الضروريات بوصفها ضمانات، أم تُترك لتنازع الحظوظ؟
ولذلك نستطيع أن نقرأ حقوق الإنسان في عُمان من هذه الزاوية العملية، الزاوية التي ترى فيها الدولة الإنسان مركزا لكل ما تقوم به. وهذا منجز، ويحتاج إلى حماية، وحمايته تتحقق عبر تحسين جودة هذه الحقوق، التعليم والصحة والقضاء وما يتضمنه من عدالة، وتوفير فرص عمل لحياة كريمة، والصحافة والخدمات الأساسية الأخرى التي تحولت اليوم إلى خدمات لا غنى عنها مثلها مثل التعليم والصحة. وكل إنجاز من هذه الإنجازات يقرب الدولة من حياة الإنسان. وحين يناقش كل هذا، في سياق التطوير أو في سياق الحماية إنما تناقش حقوق الإنسان ولكن بمعنى معيشي وليس معنى شعاراتي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره