انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حكاية وطن" بحضور السيسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر “حكاية وطن” بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.
ويعقد مؤتمر "حكاية وطن" اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.
كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
يأتى المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن السيسي حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.