البرلمان يصوت على قرارين حول فاجعة الحمدانية والدرجات الخاصة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على قرارين أحدهما يخص فاجعة الحمدانية، والآخر عن الدرجات الخاصة. وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب يصوت على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية" فيما لم يذكر البيان طبيعة القرار أو تفاصيله.
وأضاف، أن المجلس صوت أيضاً على "عدد من الدرجات الخاصة، ووفق الآتي:
- علي يوسف شكري / رئيسا لهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية (اشارة لكتاب رئيس الجمهورية).
- المصادقة على انتخاب باسم محمد يونس البدري رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة، وصلاح مزاحم نائبا للرئيس (اشارة الى كتاب هيئة المساءلة والعدالة)".
وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على إضافة فقرتين على جدول أعماله، وهي:
- (فاجعة قضاء الحمدانية)
- (التصويت على عدد من الدرجات الخاصة)".
وكان قد عقد مجلس النواب، اليوم، جلسته الـ16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 191 نائباً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري ،السبت، إن “الحكومة العراقية لا تملك أي جدية حقيقية في إرسال جداول موازنة 2025، وحتى لو أرسلتها وهو أمر مستبعد فإن تمريرها غير ممكن في ظل برلمان معطَّل، بلا جلسات وبلا نصاب وبلا نواب فعليًا”.وأشار إلى أن عقد جلسات مجلس النواب “بات أمرًا بالغ الصعوبة، بسبب انشغال الكتل والأحزاب، وحتى النواب أنفسهم، بالحملات الانتخابية والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، ما يعني أن جداول الموازنة الجديدة لن تُناقش ولا تُقر، وستبقى وزارة المالية تعمل بما تبقى من جداول موازنات 2023 و2024”.تأتي هذه التصريحات لتسلّط الضوء على مأزق أعمق تمر به الحكومة العراقية، التي كانت قد تعهّدت مطلع العام الجاري بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية الربع الأول، وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء باسم العوادي. لكن مرور أشهر دون إرسال الجداول يعكس إما تعطّلًا في قدرة الحكومة على صياغتها ضمن الأطر الزمنية، أو أن هنالك اعتبارات سياسية تمنع تمريرها في ظل برلمان متوتر وغير مستقر.بحسب مصادر من وزارة المالية، فإن الإنفاق الحكومي لن يتوقف بغياب جداول 2025، إذ تتيح أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الاعتماد على جداول السنوات السابقة لتغطية النفقات الجارية الأساسية، وعلى رأسها الرواتب والدعم الاجتماعي والتشغيل المؤقت. ومع ذلك، فإن غياب الموازنة يُجمّد عمليًا الإنفاق الاستثماري، ويوقف المشاريع الجديدة، ويُربك حركة الوزارات والمحافظات.غياب الجداول المالية لا يُعد خللًا إجرائيًا فقط، بل يعكس أزمة سياسية مركبة تضرب في العمق. فتعطّل البرلمان بفعل الاستقطاب الانتخابي، وغياب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، يكشف أن المؤسسات الدستورية في العراق لا تعمل وفق إيقاع الدولة، بل وفق إيقاع التحالفات، وهذا ما يجعل القرارات الكبرى، كالموازنة، ضحية مباشرة لأي ارتباك سياسي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي