غدا.. "حمد الطبية" تحتفل باليوم العالمي لكبار السن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تحتفل مؤسسة "حمد الطبية" باليوم العالمي لكبار السن والذي يوافق الأول من أكتوبر في كل عام.
ويؤكد الاحتفال على أهمية الالتزام الوطني برعاية كبار السن في دولة قطر حيث يقام هذا العام تحت شعار " الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".
وقالت الدكتورة هنادي الحمد قائد برنامج الشيخوخة الصحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة، أن دولة قطر تدعم مفهوم الشيخوخة الصحية والمدن الصحية والصديقة للمسنين والرعاية المناسبة لأعمارهم.
وأضافت الدكتورة هنادي، والتي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة والمدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، أن المؤسسة تلتزم بضمان رفاهية وكرامة مرضاها عبر الأجيال، كما أنها تشجع على تبني عوامل نمط الحياة الصحي لتسهيل تطبيق مفهوم الشيخوخة الصحية والذي يعتبر محركا رئيسيا في نهج الوقاية من الأمراض الذي تتبعه حمد الطبية، حيث أن شعار هذا العام ينسجم بعمق مع رسالة مؤسسة حمد المتمثلة في تعزيز المساواة في الرعاية الصحية والتعاطف والاحترام لكبار السن، ويمثل تطوير خدمات ورعاية صحية متكاملة لكبار السن عنصرا أساسيا يدعم العمل.
وأشارت الدكتورة هنادي الحمد التي تترأس أيضا المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية ورعاية مرض الخرف بمؤسسة حمد الطبية، إلى التزام قطاع الصحة العام بتوفير مستوى عال من الرعاية الصحية الملائمة لكبار السن، كما أنه مكلف بتعزيز ممارسات الحياة الصحية من أجل تطبيق مفهوم الشيخوخة الصحية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أوضحت أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050، ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسرع.
وتشير فرضية تعزيز الشيخوخة الصحية إلى أن الحياة الأطول من الممكن أن تجلب معها فرصا عظيمة، ليس فقط لكبار السن وأفراد عائلاتهم بل للمجتمعات ككل ومع ذلك يعتمد نطاق تطبيق هذه الفرص والمساهمات بشكل كبير على الصحة العامة لكبار السن.
وقد تجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في عام 2020، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما بين عامي 2015 و 2050 من 12% إلى 22% .. وتشير الأمم المتحدة إلى أن جميع البلدان تواجه تحديات كبيرة لضمان جاهزية أنظمتها الصحية والاجتماعية لتحقيق أقصى استفادة من هذا التحول الديموغرافي.
وأوضحت الدكتورة هنادي الحمد تعليقا على هذه الإحصائيات العالمية، أنه في السابق كان متوسط العمر المتوقع الإجمالي في دولة قطر أقل بكثير، وكان هناك اعتقاد عام بأن الشخص الذي يبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر يعتبر كبيرا في السن ويتم تشجيعه على البقاء في المنزل، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع في دولة قطر حاليا حوالي 80 عاما، ولا يوجد سبب يمنع كبار السن الذين يشعرون بالصحة واللياقة الكافية من الاستمرار في عيش حياة نشطة ومنتجة.
وضمن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن نظمت إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة بمؤسسة حمد الطبية عدة فعاليات لرفع الوعي حول أهمية الشيخوخة الصحية حيث أقيم برنامج احتفالي في بيت الضيافة بمدينة حمد بن خليفة الطبية بالتعاون مع مركز قطر للعمل التطوعي بحضور عدد من المرضى كبار السن وذويهم حيث تضمن فعاليات ترفيهية لمساندة كبار السن وتحفيز قدراتهم الإدراكية وإشراكهم في منافسات متنوعة.
كما تقام غدا الأحد في مستشفى الرميلة ومركز (عناية) عدة جلسات توعوية للمتخصصين وفرق رعاية كبار السن وللمرضى بهدف التعرف بصورة أفضل على الأعراض المرضية المرتبطة بالشيخوخة وفهم عملية التقدم في العمر والشيخوخة على نحو أفضل وذلك بالتعاون مع مستشفى القلب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مؤسسة حمد الطبية حمد الطبیة لکبار السن کبار السن دولة قطر
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة الطبية تُقلق تونس.. دعوة من جنيف لتعاون دولي يُنقذ الأنظمة الصحية
في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية من دول الجنوب نحو الشمال، دعت تونس إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد استقرار الأنظمة الصحية في البلدان النامية، وعلى رأسها تونس، وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في الدورة 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة المنعقدة في جنيف، حيث ألقى محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية وآثارها المتزايدة.
وأكد الوزير الفرجاني في كلمته أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، داعياً إلى إرساء شراكات مؤسسية قائمة على اتفاقيات شفافة بين دول الشمال والجنوب، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية التي تُضعف المنظومات الصحية في الدول النامية.
كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتشجيع الأطباء والإطارات الطبية على البقاء داخل البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وشدد الفرجاني على أن التصدي لهجرة الكفاءات الصحية لا يكون فقط عبر المعالجات المحلية، بل عبر تعاون دولي متوازن يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ويضمن استدامة أنظمتها الصحية.
وتُعد هجرة الكفاءات الصحية من أبرز التحديات التي تواجهها تونس منذ سنوات، حيث تشهد البلاد نزيفاً متزايداً في مواردها البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين باتجاه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وكندا،ويُعزى هذا النزوح بالأساس إلى الفوارق الكبيرة في ظروف العمل، وتفاوت الأجور، ومحدودية الإمكانيات والتجهيزات داخل القطاع الصحي العمومي في تونس، لا سيما في المناطق الداخلية والجهات المحرومة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في اختلالات هيكلية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة، وصعوبة تعويض الكفاءات المغادرة في ظل ندرة الأطباء المتخصصين، وخصوصاً في المجالات الدقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وتحديث البنية التحتية الصحية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لوقف الاستقطاب غير المنظم للكفاءات، والدفاع عن حق الدول النامية في الحفاظ على مواردها البشرية الحيوية.