وزارة الفلاحة .. بلاغ هام لمربي الدواجن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التعاونيات المنخرطة في شعبة تربية الدواجن بإمكانها تمويل الهياكل التربية بمذخلات تغدية الانعام الذرو والصوجا لدى الديوان الوطني لتغدية الانعام.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا التذكير يندرج في تطبيق احكام المرسوم التنفيذي 112-23 المؤرخ في 9 مارس 2023 والتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة لكل عمليات بيع الذرة والشعير وكذا المنتجات الموجهة لتغدية الانعام والدواجن.
وأضاف البيان أنه يرخص لكل متعامل عمومي أو من الخواص ببيع مدخلات تربية الدواجن “الذرة بالأخص” لفائدة التعاونيات الفلاحية والمستفيدة من جهاز الدعم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر للمصريين: اللي عنده بلاغ على أي شخص في الدولة يروح يقدمه ما يخافش
قال الإعلامي خالد أبو بكر، أن بعض الناس يروجون لفكرة خاطئة مفادها أن هناك أشخاصًا داخل الدولة لاتوجه إليهم الاتهامات ولا يخضعون للمحاسبة، مشددًا على ضرورة عدم نشر تلك الصورة الذهنية التي تقول إن وزير النقل أو أي مسؤول آخر "له إمارة ليست لغيره".
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "يا جماعة، اللي عنده بلاغ على أي شخص في الدولة يروح يقدمه، ما يخافش".
وتابع، أن الطريق السليم لحماية الحقوق هو تقديم البلاغات بشكل قانوني، مؤكدًا أن "الشيء الوحيد اللي أضمنه لك أنك تتقدم بالبلاغ وتقول فلان ده غلطان أو ارتكب فسادًا أو تسبب في الأذى لأولادك، وده حقك، ودوري أني أحمي الحق ده، ودور مجلس النواب أنه يحمي حقك تجاه السلطة التنفيذية".
وحذر أبو بكر من تصوير المسؤولين على أنهم فوق القانون، مشيرًا إلى أن مثل هذا الخطاب يخلق حالة احتقان داخل المجتمع ويهز ثقة الناس في المؤسسات. واستشهد بحالات سابقة لمسؤولين تمت محاسبتهم.
وقال: "أنا كنت واقف باترافع والوزير في السجن، وكان وزير حالي في السلطة، وطلع قدّم استقالته واتقبض عليه تحت مكتب مجلس الوزراء... ما حدش قال إن ما حدش هيتحاسب".
و طالب خالد أبو بكر بوضع قاعدة حقوق عامة لجميع من أزهقت أرواحهم دون ذنب أو بسبب الحوادث، وقال: "لازم يبقى في قاعدة واضحة، سواء شهيد أو ضحية حوادث مبانٍ أو طرق... لازم ما يبقاش ده ياخد عشرة وده ياخد خمسة حتى في الامتيازات المعنوية. نحط قاعدة للجميع"، مشددًا على أن القضية لا تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية، بل يجب أن تترسخ في إطار قانوني عادل ودائم.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني