الإمارات تشارك العالم تجاربها الناجحة في الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تشارك دولة الإمارات العالم تجاربها الرائدة والناجحة في مجال الأمن السيبراني، تزامناً مع الجهود الدولية للاحتفاء بشهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر من كل عام، والذي يشكل ركيزة أساسية في حماية الفضاء الرقمي والأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية، وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمن السيبراني، حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية وإطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، ما يتماشى مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للأمن السيبراني تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة وشركات دولية.
وحافظت الإمارات على مكانتها في المركز الخامس عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات، واتخاذ كل الطرق المتقدمة في حمايته، وهو ما أهلها لاعتلاء هذه المكانة العالمية.
كما تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية رقمية فائقة التطور وكفاءات وطنية مؤهلة وجاهزية عالية المستوى ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة المحتملة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وهو ما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
ونجح مجلس الأمن السيبراني، من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية، وعقد الشراكات والتمارين السيبرانية الدولية، في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية، منها مبادرة النبض السيبراني التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات، تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات. وأطلق مجلس الأمن السيبراني، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، حملة توعوية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني بهدف حث الجهات في القطاعين العام والخاص على المشاركة في رفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني، بما يساهم في تحقيق الأمن الرقمي، والحد من المخاطر السيبرانية.
ودعا الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مجتمع الإمارات وجميع أفراده ومؤسساته إلى المشاركة الفاعلة في شهر التوعية السيبرانية، بما يعزز ثقافة الأمن السيبراني لكونها جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل.
وأكد الكويتي ضرورة أن تشمل حملة التوعية التعريف بالتنمر الإلكتروني والتصيّد والاحتيال الإلكتروني والممارسات الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. وقال: «إن الأسرة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز التوعية السيبرانية وإن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها الصائبة تمكنت من تعزيز مكانتها في مجال الأمن السيبراني نحو مستقبل رقمي متطور ومستقبلي».
وأضاف الكويتي: «إن المبادرات التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات الوطنية لها أكبر الأثر في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات»، مشيراً إلى مبادرة النبض السيبراني التي تشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة، منها التدريب الذي يهدف إلى تمكين القيادات والكوادر النسائية الوطنية والطلاب، وغيرهم في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج تدريبية مخصصة، تساهم في نشر الثقافة الرقمية، وكيفية التصدي باحترافية للهجمات الإلكترونية الخبيثة بما يساهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية بمشاركة الكوادر الوطنية التي أثبتت نجاحها في مختلف المواقع والمهمات التي أوكلت إليها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الإمارات مجلس الأمن السيبراني محمد الكويتي فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی الأمن السیبرانی فی مجتمع الإمارات دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
دولة قطر من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط
صنف تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، دولة قطر كواحدة من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط، بما يؤكد توجه الدولة بقوة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ووفقا للتقرير فإن دولة قطر تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على الاستدامة، والتنويع الاقتصادي، والنمو المدفوع بالتكنولوجيا، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الخطط التي انبثقت في هذا المجال لعبت دورا محوريا في هذا التحول، حيث تم إطلاق استراتيجية المركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 10 بالمئة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تسريع تطوير البنية التحتية الداعمة لمستقبل التنقل عديم الانبعاثات الكربونية.
وتوقع التقرير أن نسبة مبيعات سيارات البطارية الكهربائية (BEV) في قطر سترتفع من 1.1 بالمئة في عام 2024 إلى 14.4 بالمئة بحلول عام 2035، فيما سترتقع نسبة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من 0.7 بالمئة في عام 2024 إلى 9.6 بالمئة بحلول عام 2035.
وفي هذا الصدد استعرض التقرير الدور البارز الذي لعبته وزارة المواصلات في قيادة التحول نحو التنقل المستدام، من خلال خطط استراتيجيات عملها التي أطلقتها لدعم التحول نحو التنقل الكهربائي والهادفة إلى مستقبل أنظف وأكثر كفاءة ووعيا بيئيا.
وأوضح التقرير أن هذه الخطط ساهمت بوصول نسبة الحافلات الكهربائية إلى 73 بالمئة من أسطول حافلات النقل العام، ما يعكس تحولا ملموسا نحو النقل الأخضر، كما لعبت الوزارة دورا بارزا في إنشاء مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، بالتعاون بين شركة يوتونغ الصينية وشركة مواصلات "كروة".
وبين أن كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهم بشكل واضح في استعراض قدرات الدولة في التنقل الكهربائي، حيث تم استخدام نحو ألف حافلة كهربائية لنقل المشجعين والزوار، لتكون أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط تركز بهذا الشكل على النقل الكهربائي.
وتوقع التقرير أن يساهم التحول إلى التنقل الكهربائي مصحوبا بالتوسع في مصادر الطاقة النظيفة في خفض انبعاثات الكربون بدولة قطر إلى نحو 5 بالمئة مقارنة بالاعتماد الكامل على مركبات الوقود التقليدي، مما يدعم التزامها الكامل بالنقل المستدام منخفض الكربون.
وبالتوازي مع ذلك أوضح التقرير أن أهم محركات القوة والتميز في مجال التنقل الكهربائي لدى دولة قطر تستند على رؤيتها الوطنية 2030 التي تدمج الاستدامة في صميم التنمية الاقتصادية والبيئية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.1 بالمئة سنويا حتى 2029، مصحوبا بزيادة سكانية بنحو 3.2 مليون نسمة بحلول 2030، مما يخلق سوقا متسعا لمركبات المستقبل، إلى جانب مساع جادة لتركيب أكثر من ألف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2030، مدعومة بخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدولة بمصادر إنتاج الطاقة النظيفة مع هدف إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، ما يضمن تغذية شبكة الشحن الكهربائي بالكامل من مصادر متجددة.
وكشف التقرير أن التركيز على الاستثمارين المحلي والعالمي في هذا المجال ساهم في دعم التحول إلى التنقل الكهربائي في الدولة، حيث ساهم القطاع الخاص بإطلاق منصة تصنيعية إقليمية صاعدة، من خلال أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية إيكوترانزيت (Ecotranzit)، وتطوير مركبة (Vim) ذات العلامة التجارية القطرية.
إلى جانب ذلك تم إنشاء شركة (ABB) بمنطقة أم الحول الحرة، والتي تضم مركز تدريب وخدمات متخصصة في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال".
كما أثبتت دولة قطر أنها شريك استثماري عالمي مؤثر، مع مساهمات جهاز قطر للاستثمار في كبرى شركات تصنيع البطاريات مثل (SK On)، ما يضع قطر ضمن اللاعبين الكبار في سلسلة القيمة العالمية للبطاريات، بالإضافة إلى أن الدولة أصبحت وجهة استثمارية جذابة عالميا، تستقطب شركات مثل فولكس فاغن وبورشه ويوتنغ لتأسيس أعمالها في السوق القطري.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر