البيت الأبيض يسارع إلى مكارثي ويحثه على طرح مشروع قرار خاص بأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سارع البيت الأبيض إلى حث رئيس "مجلس النواب الأمريكي" كيفن مكارثي على تقديم مشروع قانون يتضمن تخصيص أموال لدعم كييف، وذلك بعيد تمرير الكونغرس مشروع قانون مؤقت يمنع إغلاق الحكومة.
وذكرت شبكة CNN أن البيت الأبيض، وبعد التصويت في الكونغرس الأمريكي على خطة لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، وجّه الدعوة إلى مكارثي من أجل تقديم مشروع قانون منفصل للنظر فيه على أن ينص على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
ونقلت القناة ذلك عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه، وقال: "نتوقّع تماما أن يقدّم رئيس مجلس النواب مكارثي، الذي أعلن دعمه لتمويل أوكرانيا في حربها (ضد العدوان غير القانوني وغير المبرّر من جانب روسيا)، مشروع قانون منفصل من أجل النظر فيه قريبا".
وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على اقتراح جمهوري بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما، وهو ما لم يشتمل على الأموال المخصصة لأجل أوكرانيا، وهنا يجب أن تحظى تلك المبادرة بموافقة الديمقراطيين.
يشار إلى أن "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة هو عبارة عن توقف عمل الوكالات الحكومية بسبب النقص في التمويل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن غوغل Google كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
قدمت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2026، متضمنًا تخصيص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضمن "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، مع خطط لاعتماد مبلغ مماثل في العام المالي 2027.
وبحسب نص المشروع، يشمل التشريع تمديد وتعديل برامج الدعم العسكري لكييف، في إطار استمرار واشنطن في تقديم المساعدات الأمنية رغم الجدل الداخلي حول جدوى التمويل المتواصل للحرب.
ويأتي ذلك بعد تقرير لشبكة "ABC" يفيد بأن الإدارة الأمريكية لوحت بإمكانية وقف الدعم العسكري والاستخباراتي بالكامل في حال رفضت كييف المبادرة التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية مع روسيا وإنهاء النزاع.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أوكراني لم يكشف عن اسمه أن التهديد يشمل وقف تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي وقطع تبادل المعلومات الاستخبارية وتعليق الالتزامات المتعلقة بتوريد الأسلحة.
ولا يزال مشروع القانون بانتظار مناقشات أوسع داخل الكونغرس قبل طرحه للتصويت النهائي خلال الأسابيع المقبلة.