ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية طلمبات قانون الرى والموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لليوم الثاني على التوالي بسبب الشبورة المائية

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن هناك غلق لطريق الإسكندرية الصحراوي لليوم الثاني على التوالي بسبب الشبورة المائية، التي تكون على الطريق، وأن هذا الغلق لعدم حدوث أي حوادث على الطريق.

وأضاف اللواء أحمد هشام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن طريق الواحات يشهد شبورة مائية كثيفة، لكن باقي الطريق لا يوجد بها مشكلات.

وطالب من المواطنين بالسير بسرعات مناسبة خلال السير بالسيارة بالساعات الصباحية، لآن الشبورة يكون لها تأثير على الطريق.

أوضح أن الحالة المرورية مرتبطة بالحالة الجوية، بمعنى أن التغيرات الجوية يكون لها تأثير سلبي على الحالة المرورية والقيادة الآمنة، وتسهم في زيادة نسب الحوادث.

وأضاف اللواء أحمد هشام أنه في حالة وجود أمطار أو شبورة على الجميع الحذر أثناء القيادة، وعلى كل مواطن الاطمئنان على السيارة قبل التحرك.  

ولفت إلى أن كل مواطن عليه معرفة حالة المساحات وأن يتم استخدام حزام الأمان، وعلى الجميع عدم التحدث في الهاتف أثناء السير، وأن تكون السرعة مناسبة للطريق، ويكون هناك فارق بين السيارة والتي خلفها 4 أمتار.

وطالب بتشغيل الأنوار الخلفية، وتشغيل أنوار الشبورة، وتشغيل التنبيه بشكل مستمر حالة وجود شبورة، أو أمطار لمنع الحوادث.

طباعة شارك اللواء أحمد هشام المرور طريق الإسكندرية الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • وزير الري يُشدد على ضمان استمرارية تزويد المواطنين بمياه الشرب
  • 16 عنصراً سعودياً في قائمة اليونسكو.. و"الأحساء" توثق تاريخ الري
  • ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مبادرة 100 مليون شجرة.. زراعة 94 شتلة متنوعة بالمنيا
  • نحو "100 مليون شجرة".. زراعة 94 شتلة جديدة في مطاي وسمالوط في المرحلة الرابعة بالمنيا
  • «الموارد المائية» تتفقد السدود في المنطقة الغربية
  • غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لليوم الثاني على التوالي بسبب الشبورة المائية
  • طباخ الريّس يتكرر… لقاءات النخب لا تنقل الواقع بل صورًا مصقولة للمسؤول
  • مختص: 3 فوائد للتمارين المائية
  • عُمان تشارك في حلقة عمل خليجية لمناقشة "قانون نظام الغذاء الموحد"