سؤال برلمانى لوقف جنون البصل بعد وصول سعر الكيلو إلى 30 جنيه
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نشأت علي
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة؛ سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار غالبية المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات وفى مقدمتها البصل هذا العام؛ إذ تخطى سعر الكيلوجرام ما بين 25 وأكثر من 30 جنيهًا في مناطق مختلفة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وتساءل "قاسم" فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الأسباب الحقيقية، وراء ارتفاع مختلف الفواكه والخضروات ومنها على سبيل المثال لا الحصر البصل الذى يعد واحداً من أهم المحاصيل الغذائية التي تدخل في مختلف الأكلات المصرية ويتم تخزينه عديدًا من الشهور بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل الأسباب وراء ارتفاع أسعار البصل هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة نتيجة انخفاض أسعاره بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته كما أعلن مسئولو شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية مطالباً من الحكومة تنفيذ التكليفات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التحديد العادل لاسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لتحفيز المزارع المصرى على الاقبال على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة دراسة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من مختلف السلع الزراعية والاسراع فى وضع ورسم خريطة زراعية واضحة المعالم من ناحية الإنتاج والاستهلاك لمختلف المحاصيل الزراعية لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية مؤكداً على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار في ظل الممارسات الاحتكارية مع استمرار المبادرات واقامة المزيد من المعارض السلعية التابعة للدولة لخفض أسعار السلع.
وأعرب النائب محمود قاسم عن أسفه الشديد لتدنى أسعار البصل الذى يتم تصديره للخارج لأن سعره على سبيل المثال فى دولة الامارات العربية الشقيقة 16 جنيهاً مؤكداً أنه على الرغم من اعلان الحكومة عن أنه سيتم وقف تصدير البصل المصرى للخارج بداية من اليوم الأحد الأول من شهر أكتوبر إلا أن أسعاره محلياً لا تزال مرتفعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أسعار البصل مجلس النواب محمود قاسم النائب محمود قاسم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .