بدء صرف معاشات أكتوبر 2023 لأكثر من 11 مليون مواطن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بدأت اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوي الجمهورية.
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية .
ويبدأ صرف زيادة المعاشات لأصحابها، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من شهر نوفمبر المقبل، على أن تصرف بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث جاءت بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان رسمي للتأمينات الاجتماعية، أن التأمينات قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20/9/2023 وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر، مضيفًا أنه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون، سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر، مضافة إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعاشات التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة