داخلية العراق تقيل مسؤولين بارزين بنينوى.. وتؤكد: حريق الحمدانية غير متعمد

أعلن رئيس اللجنة التحقيقية المكلفة بفحص حادثة الحمدانية، اليوم الأحد، عن تطورات هامة في التحقيقات التي تجري حول هذه الحادثة الأليمة التي وقعت في الحمدانية. وكشف رئيس اللجنة عن معلومات جديدة تسلط الضوء على الوضع داخل قاعة الهيثم، حيث أقيم حفل الزفاف المأساوي. وفي إطار الإفصاح عن التفاصيل، أكد رئيس اللجنة أن قاعة الهيثم كانت مصممة لاستيعاب عدد محدود من الأشخاص، حيث لا تتسع سوى لـ 500 شخص فقط.

وأشار إلى أن القاعة كانت مجهزة بكميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال بسرعة، مما قد يكون له تأثير كبير في حالات الطوارئ. وتابع أن «القاعة كانت تحتوي على أقمشة ساعدت في زيادة سرعة الحريق، كما أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال»، مؤكدا أن «الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وعدد ضحايا الحريق 107 إضافة إلى 82 جريحا». ولفت إلى أن «هناك تقصيرا من أصحاب القاعة». وحملت لجنة التحقيق صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن الحادث. وأعلنت اللجنة لوزارة الداخلية في مؤتمر صحافي نتائج التحقيقات لحريق الحمدانية. وأكدت أن سبب الحريق إشعال ألعاب نارية داخل القاعة. وأوضحت أن القاعة لم يكن بها أبواب للطوارئ مما زاد في عدد الضحايا. وأوضحت أن 600 شخص تم إجلاؤهم من داخل القاعة. وأكدت اللجنة أن الحادث كان عرضيا وغير متعمد. وأعلنت إقالة عدد من المسؤولين في نينوى وإحالتهم للقضاء. وكانت دائرة صحة نينوى أعلنت في بيان، ارتفاع عدد قتلى الحريق إلى 107، من ضمنهم 41 لم يتم التعرف عليهم بعد. فيما أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أن مرحلة علاج المصابين لا تزال حساسة، قائلاً: «ما زلنا في المرحلة الحادة من علاج المصابين، بعد أن وفرنا كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاجهم». بدوره، وصف مدير عام دائرة صحة نينوى، منصور معروف منصور، الحادث بالفاجعة الكبرى. وأكد أن أكثر من ألف شخص كلهم عائلات من النساء والشيوخ والأطفال كانوا في القاعة التي اشتعلت فيها ألسنة النيران بعد ساعة من الزفاف. كما أشار إلى أن كافة المستشفيات استنفرت في حينه ولا تزال، رغم أن أعداد المصابين كانت هائلة. وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس، توقيف 14 شخصاً لتورطهم في تلك الحادثة التي وقعت نتيجة عدم احترام قوانين وشروط السلامة، متوعدة بمحاسبة أي مسؤول عن تلك الفاجعة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية