كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للمسنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تشهد جميع دول العالم نموًا كبيرًا في حجم ونسبة كبار السن، فهذه ظاهرة عالمية.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التاريخية قبل 75 عامًا، وقد ساهم ممثلون من جميع أنحاء العالم من ذوي خلفيات قانونية وثقافية ولغوية مختلفة، في كتابة هذا الإعلان الذي يعتبر أول وثيقة توضح حقوق الإنسان الأساسية التي من المفترض أن تكون تصان عالميًا.
ويجب أن يتمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك المسنيين، تمتعًا كاملًا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم.
و يركز الاحتفال ال 33 لليوم الدولي للمسنيين على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنيين عبر الأجيال".
كما تم تسليط الضوء على المكانة الخاصة للمسنيين في جميع أنحاء العالم، واهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات المرتكبة ضدهم، وتعزيز التضامن من خلال الإنصاف والمعاملة بالمثل بين الأجيال الذي من شانه توفير حلولًا مستدامة للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة.
وأثبتت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بقضية التضامن بين الأجيال، على أهمية ومساهمة الحلول المشتركة بين الأجيال، التي تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والتمكين والشرعية في إحياء إرث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهميته ونشاطه من خلال تمكين كل من الشباب والمسنيين في التأثير على وفاء لإرادة السياسية بوعود الإعلان لجميع الناس عبر الأجيال.
أهداف اليوم الدولي للمسنين
- زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنيين في جميع أنحاء العالم.
- تبادل النماذج المشتركة بين الأجيال والتعلم منها لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
- دعوة الحكومات وكيانات الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها، وضمان المشاركة النشطة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسنيين أنفسهم، في العمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المسنين اليوم العالمي للمسنين الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو