إنجازات 10 سنوات في تحقيق التحول الرقمي لإجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بدأت الحكومة من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، تفعيل التعديل الذي جرى إدخاله على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والخاص بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًاوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه سعيًا من الدولة نحو حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا وإتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية، جرى إطلاق خدمة الأرشيف الإلكتروني، حيث جرى الانتهاء من حفظ 150 ألف قضية، بواقع 10 ملايين ورقة، والانتهاء من أرشفة قضايا العديد من المحاكم.
وعن خدمة السجل العيني الإلكتروني، فهو يعد من المشروعات الرقمية المهمة، حيث يعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومي لكل عقار في مصر، بهدف إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.
لم تتوقف مشروعات التحول الرقمي عند المحاكم ومكاتب الشهر العقاري فحسب، بل امتدت كذلك إلى النيابة العامة، حيث جرى إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في أكتوبر 2021؛ بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة ودعم اتخاذ القرار بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المحاكم الاقتصادية التقاضي الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
7 محاور تناولتهم ورشتى عمل النيابة العامة حول حقوق الطفل
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة،تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة".
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها:
*تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل.
*التصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به.
*دور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة،.
*دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال.
*استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار.
*استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها.
*مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
و حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة.
واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن