دبي - الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعـار إمارة دبي.

ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

استعمال الشعار

يُستعمل شعار إمارة دبي في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن.

كما يستعمل الشعار من الجهات سالفة الذكر، وفقاً للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يُعِدُّه ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويعتمده سمو رئيس الديوان بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

- الأفعال المحظورة

يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون.

كما يُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

- العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

- توفيق الأوضاع

يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في هذا القانون.

ويُصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الجهات الحکومیة هذا القانون صاحب السمو فی هذا

إقرأ أيضاً:

مركز الدراسات القانونية والقضائية ينظم خمس دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خمس دورات تدريبية متخصصة لعدد من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المهارات القانونية وتلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية.

وتناولت الدورة الأولى موضوع "المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي"، وهدفت إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته الطبية، والمسؤولية القانونية الناتجة عن تلك الاستخدامات، إلى جانب استعراض الاتجاهات القانونية الحديثة بشأن إسناد المسؤولية للأنظمة الذكية.

وناقشت الدورة الثانية "أحكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري"، وركزت على تنمية المعارف القانونية لدى المشاركين بشأن الأحكام المنظمة للرهن وما يترتب عليه من التزامات وحقوق وفقًا للتشريعات الوطنية.

وبحثت الدورة الثالثة "الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري" وذلك ضمن برامج التأهيل الخاصة بالخبراء المعتمدين، في حين تناولت الدورة الرابعة "إجراءات المحاكمة والطعن في الأحكام الجنائية" لصقل المهارات القانونية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم، والتعرف على الآليات القانونية للطعن في الأحكام.

أما الدورة الخامسة فشملت "أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري" بهدف تمكين المشاركين من الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية ذات الصلة بتنفيذ أحكام تقسيم التركات.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، بالمناسبة، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التخصصية التي تواكب تطورات المنظومة القانونية، وتسهم في الارتقاء بالكوادر القانونية العاملة في القطاع الحكومي، لافتا إلى عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، انطلاقًا من رؤية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة العدل، على استحداث برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع التحول الرقمي والتقني الذي تشهده الدولة بما يسهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

مقالات مشابهة

  • انطلاق دورة «أجيال الشرطة» في الفجيرة
  • مركز الدراسات القانونية والقضائية ينظم خمس دورات تدريبية لتعزيز كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية
  • تدريب منسوبي الجهات الحكومية والخاصة بالرياض على الإسعافات الأولية
  • بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها
  • المملكة في 1446هـ.. إنجاز وتأثير
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفينيا باليوم الوطني لبلادها
  • محمد بن زايد: الدبلوماسية.. السبيل لحل الأزمات
  • أبو داهش يكشف أسباب طمس شعار النصر على بوابة النادي.. فيديو
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها