رجال الأعمال: توطين 150 صناعة استجابة لأهم توصيات ومقترحات لجنة الصناعة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الاعمال المصريين ، ورئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد قائمة لتوطين 150 صناعة من الصناعات التي لا تصنع في مصر يعد استجابة لأهم مطالب ومقترحات لجنة الصناعة بالحوار الوطني لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.
واضاف في تصريحات صحفية اليوم ، أن اللجنة طالبت أيضا بإعفاء الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المحلية وذات الأهمية في ترشيد الاستيراد من الضرائب العامة، كذلك إعفاء جميع المصانع من الضريبة العقارية لأنها توفر فرص عمل للشباب وتقلل الفجوة الدولارية.
و اشار عمرو فتوح إلي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان من ضمن طلباتنا في الحوار الوطني باعتباره بداية الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وأكد أنه لابد من وضع قائمة بالفرص الاستثمارية من الصناعات التي نقوم باستيراد منتجاتها من الخارج في قائمة واضحة ويتم اعطائها أولوية في طرح وتخصيص الأراضي وتوجيه الشباب للاستثمار بها وطرحها علي المستثمرين المحليين والأجانب.
وجه «فتوح» رسالة للشباب عليكم القيام بالاستثمار في مجال مستلزمات الانتاج والصناعات التكاملية لأنها المستقبل في تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، كما ستعمل الدولة علي توفير التمويل اللازم لها لأنها ستقضي علي كافة التحديات الاقتصادية من مشكلات نقص العملة وفرص العمل الكريمة للشباب وتوفير السلع اللازمة للمستهلكين بأسعار مخفضة.
واكد أن مصر تمتلك فرصة عظيمة في أن تصبح مركز إقليمي لسلاسل الامداد وفي التصنيع والتصدير في ظل ما تعانيه دول العالم من تغيرات مناخية وأزمات اقتصادية ولوجيستية، مطالباً بالتوسع في صناعات البتروكيماويات والصناعات التكاملية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص زيادة الإنتاج والتصدير.
كما طالب فتوح، بالتوسع في إصدار الرخص الذهبية لجميع الصناعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسهم في تسهيل الإجراءات ودفع عجلة الانتاج والتصدير في وقت قياسي.
واشاد فتوح، بالدور الهام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرة الوطنية «ابدأ» حيث يمثلان طاقة أمل ونور للصناعة المصرية، واستكمالا لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وايجاد فرص لتمويل الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك في تحقيق أهداف الدولة في الاعتماد على المنتج المصري وزيادة نسبة المكون المحلي وزيادة الصادرات ودعم شباب المصنعين نحو زيادة الإنتاج والتصدير من خلال توفير فرص التمويل المناسب وبرامج التدريب وتطوير الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو فتوح الصغیرة والمتوسطة لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات قدم 57.5 مليار جنيه تمويلات خلال 11 عاما
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم وإتاحة جميع أوجه الرعاية والمساندة والدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة الصناعية والإنتاجية.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة اليوم العالم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذى يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.
وأوضح رحمي أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طورت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام جاء إدراكا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعى.
وقال رحمي إن كافة الجهات المعنية بالدولة قامت بالتنسيق والتعاون لتوفير بيئة أفضل لنمو هذا القطاع لتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وقد شهد هذا العام تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 والذي قام بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث قدم العديد من التيسيرات الضريبية والتي تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل الي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
وأكد رحمي على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.
وكشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى فخامة الرئيس المسئولية، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47٪ مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه فى سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضا وأشرك بها 32.492 عارض من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.
ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشباب للمبادرة والتوجيه إلى فروع الجهاز في المحافظات أو تصفح موقع الجهاز للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها الجهاز وتساعدهم على إقامة وتشييد المشروعات في جميع المجالات أو تطوير القائم منها.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذى تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النواة الصلبة لأى اقتصاد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين