أوكسفام: الجوع الشديد في ارتفاع واقتصاد اليمن في حالة يرثى لها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت منظمة أوكسفام الدولية أن الاقتصاد اليمني–في الشمال والجنوب على السواء– في حالة يرثى لها، في ظل ارتفاع مؤشرات الجوع الشديد بعد مرور عام على انتهاء اتفاق السلام المؤقت.
وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، إلى أن جولات انخفاض قيمة العملة تفاقمت بسبب ارتفاع مستويات التضخم. إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ولم يعد العديد من اليمنيين العاديين قادرين على شراء ما يكفي من الطعام.
وأوضحت في البيان، أن أكثر من ثلث سكان اليمن يواجهون الجوع الشديد، وتعد معدلات سوء التغذية بين الأطفال من بين الأعلى في العالم. ودعت منظمة أوكسفام جميع أطراف الصراع إلى السعي لتحقيق سلام مستدام وشامل، والتراجع عن التخفيضات في جهود المساعدات الدولية.
وبحسب المنظمة فإن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص—ثلثي السكان— إلى المساعدة الإنسانية. وأدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا، وأجبر أكثر من أربعة ملايين يمني على الفرار من منازلهم، وأدى إلى انهيار الاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن الجهود الإنسانية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، والصورة مرشحة للأسوأ. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع في الأزمات أو حالات الطوارئ بنسبة 20 في المائة.
وقال عبد الواسع محمد، مدير المناصرة والحملات والإعلام في منظمة أوكسفام في اليمن: "لقد عانى الشعب اليمني من الحرب على مدى ثماني سنوات، وكانت نساؤنا وأطفالنا هم الأكثر معاناة. 8.5 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والأمراض والنزوح والنقص الحاد في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية".
وأضاف: "يجب أن يكون مصدر عار كبير لقادتنا وللمجتمع الدولي أن لدينا أطفالا يعانون بسبب أزمة هي من صنع الإنسان بالكامل."
وأوضح: "أن المحادثات الأخيرة بين الأطراف المتحاربة موضع ترحيب، ولكن ما نحتاج إليه الآن هو مضاعفة الجهود وإنهاء شامل ومستدام للصراع. عندها فقط سيتمكن اليمنيون من إعادة بناء حياتهم والأمل في غد أفضل".
ودعت منظمة أوكسفام جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى تجديد جهودهم لتحقيق سلام مستدام وشامل وإعادة بناء البلاد. مؤكدة: "يجب أن يكون دفع الرواتب، وإعادة فتح الطرق الحيوية، وخطة إعادة بناء الاقتصاد، أمراً أساسياً في أي اتفاق".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحرب تثير مخاوف من ارتفاع الأسعار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في إيران
طهران– أثارت المواجهة العسكرية التي اندلعت فجر 13 يونيو/حزيران بين إيران وإسرائيل، واستمرت 12 يوما، العديد من التساؤلات حول التداعيات الاقتصادية المحتملة على الداخل الإيراني، في ظل ظرف إقليمي معقد ووضع اقتصادي داخلي غير مستقر.
ورغم غياب بيانات رسمية دقيقة عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبّدتها البلاد جراء هذه الحرب، فإن المؤشرات الأولية والتقديرات غير الرسمية تشير إلى أضرار واضحة بقطاعات أساسية.
شملت الأضرار المحتملة، وفق ما نقلته مصادر إيرانية، تضرر منشآت صناعية وبُنى تحتية في بعض المناطق، إلى جانب تأثيرات على قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن تقلبات في الأسواق المالية، وارتفاع مستويات التضخم، وتزايد المخاوف من تراجع حجم الاستثمار المحلي والخارجي.
وفي ظل غياب أرقام رسمية دقيقة، يركز هذا التقرير على تحليل أبرز التداعيات الاقتصادية التي قد تترتب على هذه الحرب، من خلال آراء 3 من أساتذة الاقتصاد الإيرانيين، الذين يقدمون قراءات حول كيفية تعامل الدولة مع الضغوط المالية، ومستقبل السياسة النقدية، وإمكانية ظهور أنماط اقتصادية طارئة في حال استمرار التوتر.
تضخم متصاعدقال أستاذ الاقتصاد الإيراني بيمان مولوي إن العنصر الأهم في أي حرب وتأثيرها على الاقتصاد، سواء في إيران أو غيرها، يتمثل في مصادر الدخل من جهة، والنفقات العسكرية من جهة أخرى؛ فالحرب تتطلب إنفاقا كبيرا، وهذا الإنفاق يُقتطع من موارد أخرى، على حد قوله.
وأضاف مولوي في حديث لـ"الجزيرة نت" أن الاقتصاد الإيراني يشهد في الوقت الراهن نموا في السيولة النقدية يتراوح بين 28 إلى 30%، ما يرفع حجم المعروض النقدي بنفس النسبة تقريبا، محذرا من أن استمرار هذا الاتجاه مع تضرر البنى التحتية نتيجة تصعيد عسكري سيُجبر الحكومة على ضخ سيولة أكبر، وهو ما يفاقم التضخم ويقلّص النمو الاقتصادي.
إعلانوأوضح أن معدّل التضخم في إيران قبيل هذه التطورات بلغ نحو 38%، لكن هذا الرقم قابل للارتفاع بشكل كبير إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة إذا ما تطور الصراع إلى استهداف البنى التحتية الحيوية كالكهرباء والمياه والمصافي.
وأضاف أن الحرب تفرض واقعا اقتصاديا جديدا يُعرف بـ"اقتصاد الحرب"، وتتجه الحكومات إلى تقنين توزيع السلع الأساسية وفرض نظام الحصص التموينية، محذرا من أنه "في حال تعثرت سلاسل التوريد أو تأثرت عائدات النفط، فإن البلاد قد تقترب من هذا السيناريو".
وأشار إلى أن "الحرب تعني بالضرورة إعادة توجيه الموارد من قطاعات إلى أخرى، وهو ما يؤدي إلى خلل اقتصادي مزمن، وتثبيت معدلات التضخم في بنية الاقتصاد الإيراني على المدى الطويل".
هروب رؤوس الأموالقال أستاذ الاقتصاد الإيراني مرتضى أفقه إن "تأثيرات الحرب على الاقتصاد تكاد تكون متشابهة في مختلف دول العالم، لكن مدى عمق هذه التأثيرات يرتبط بقدرة كل اقتصاد على الصمود ومدى قوته البنيوية".
وأضاف أفقه في حديث لـ"الجزيرة نت" أن الاقتصاد الإيراني دخل المرحلة الحالية وهو في وضع هش أساسا نتيجة سنوات طويلة من العقوبات، قائلا: "نحو 7 إلى 8 سنوات من العقوبات المشددة أضعفت الاقتصاد الإيراني بشكل كبير؛ فالإيرادات بالعملة الصعبة تقلّصت أو توقفت، والاستثمار تراجع، ومعدلات التضخم بقيت مرتفعة لأكثر من 6 سنوات فوق عتبة 30%، من دون أي انخفاض يُذكر، في حين تراجعت القوة الشرائية للناس بشكل ملحوظ".
وأوضح أن إضافة عامل عسكري جديد، مثل التهديدات أو الهجمات أو حتى نزوح السكان من بعض المناطق، من الطبيعي أن تكون له آثار أعمق بكثير على الاقتصاد الإيراني مقارنة باقتصادات أكثر متانة.
وأشار أفقه إلى أن الأثر الأولي لأي تصعيد عسكري يتمثل في ارتفاع الطلب على بعض السلع بدافع القلق من المستقبل، إلى جانب تزايد رغبة الأفراد في سحب أموالهم من البنوك أو إخراج رؤوس أموالهم من البلاد، وهو ما يتوقف تأثيره الفعلي على مدى ثقة الناس بالحكومة وقدرتها على طمأنتهم.
وأضاف: "في ظل توقعات بارتفاع إضافي للتضخم، ستزداد معاناة الفئات الفقيرة، وستتراجع قدرتها الشرائية أكثر فأكثر"، مؤكدا أن الحكومات -حتى في الدول الرأسمالية- "تتدخل في أوقات الحرب والأزمات لتولي زمام السيطرة على الإنتاج والتوزيع بهدف ضمان الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لكافة المواطنين".
عجز الموازنةقال أستاذ الاقتصاد الإيراني إيزاك سعيديان إن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، ومنذ تسلمها السلطة، وضعت على رأس أولوياتها معالجة العجز الكبير في الموازنة، إلى جانب محاولة إصلاح الاختلالات المالية في قطاعات متعددة من الاقتصاد الإيراني.
وأوضح سعيديان في تعليق لـ"الجزيرة نت" أن العجز المزمن في الموازنة كان بمثابة عبء ثقيل يلاحق الحكومة منذ البداية، وقد حاولت إدارة بزشكيان تقليصه عبر إجراءات صعبة، من بينها رفع أسعار الخبز والديزل، غير أن الحكومة اضطرت مؤخرا إلى التراجع عن خطة الديزل المتعدد الأسعار، بسبب التطورات.
وأضاف أن اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل عقّد الأمور أكثر، وجعل مهمة الحكومة أكثر صعوبة، خاصة مع اتساع رقعة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في عدة مناطق داخل البلاد، ما يتطلب تمويلا هائلا لإعادة الإعمار.
إعلان
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين