الحكومة تُقرر تخصيص 100 مليون شيكل لهذا الأمر وتصدر عدة قرارات جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة محمد اشتية ، مساء اليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023، عدة قرارات، خلال جلسته الأسبوعية، منها تخصيص مبلغ مالي بقيمة 100 مليون شيكل لمستشفيات القدس المحتلة (من خلال تمويل الشركاء الدوليين).
كما قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار الأراضي الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات إقامة مشاريع في كافة الأراضي الفلسطينية من قبل الفلسطينيين، وخاصة المغتربين منهم.
وصادق على خطة وزارة الحكم المحلي (برنامج سيادة وصمود) لدعم صمود المواطنين في المحافظات الفلسطينية، لا سيما المناطق المسماة (ج)، وتوفير سبل التمويل اللازمة وتوجيه الاستثمار لهذه المناطق.
كما صادق مجلس الوزراء على خطة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وعلى رخصة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمرفق مياه غرب جنين.
واعتمد مشروعين في مجال الطاقة في غزة و رام الله ، وصادق على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.
كما صادق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية التونسية ودولة فلسطين، ووافق على بدءْ تشغيل مركز طوارئ عين البيضا في الأغوار الشمالية على مدار 24 ساعة.
وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة من النقاش لتطوير برنامج حكومي يستهدف الأراضي المصنفة (ج) عبر إنشاء بنى تحتية تتضمن شق الطرق، واستصلاح الأراضي، وتمديد خطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، من أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق، وتجسيد السيادة عليها، وضمان التوسع العمراني، والخدماتي فيها، لمواجهة عمليات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تضييق الخناق على سكان تلك المناطق، من خلال هدم البيوت، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على الأراضي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية توجيهية، للإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية وزارات: الزراعة، والمالية، والاقتصاد، والنقل والمواصلات، والشؤون المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، والمياه، والطاقة.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى شرح حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية في جميع المحافل الدولة والعربية لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات والهيئات الدولية والعربية، التي كان آخرها رفع مسمى فلسطين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين، التي عقدت في فيينا إلى مستوى "دولة فلسطين"، وكذلك ما حققته دولة فلسطين من مركز متقدم في التصويت الذي جرى اليوم في جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول أوضاع المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية وافتتاح العيادات في المناطق النائية، حيث أقر تثبيت عدد من الكوادر الطبية والصحية التي سبق وعملت خلال جائحة " كورونا "، وتخصيص مبلغ 100 مليون شيقل لصالح مستشفيات مدينة القدس المحتلة، وتشغيل مركز طوارئ عين البيضا على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض للمسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية، ليكون قانونا حديثا ومتقدما، ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، ليتم رفعه لسيادة الرئيس لإقراره وإصداره.
كما استمع من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إلى شرح حول مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع، الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، فيما استمع من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إلى خطط الوزارة لتوسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة ، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع المسؤولين الأردنيين.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دولة فلسطین من وزیر
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أداء النائب داخل البرلمان ليس سهلا على الإطلاق وسط وجود أكثر من 600 نائب، ما يجعل "انتزاع المساحة" للتعبير عن الرأي أمرًا صعبًا ويتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والوضوح، موضحًا، أنّ المنافسة داخل قاعة البرلمان قوية، لكنها بحد ذاتها إيجابية لأنها تفرض على النائب الاجتهاد ليظهر صوته وسط الزحام.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المشكلة الأهم لا تتعلق بزملائه في البرلمان، بل بالحكومة نفسها، مؤكدًا أنها لا تميل إلى الاستماع، بل تعمل بمنطق السرعة الغريبة في تمرير القوانين دون حوار مجتمعي أو تشاور جاد.
وذكر، أن البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا فعليًا في صنعها.
وسرد إمام مثالًا على ذلك من خلال مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مع نقابة الأطباء، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة، دفعت وزير الصحة – بصفته نائب رئيس الوزراء – إلى القول: "ما حدش يذراع الدولة".
ورد إمام على هذا المنطق قائلًا: "هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس".
وانتقد عبد المنعم إمام إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها كأنها تمثل الدولة وحدها، في حين أن مسؤوليتها تقتصر على تنفيذ السياسات وليس احتكار القرار. وطالب بإجراء حوارات مجتمعية حقيقية قبل تمرير القوانين، منعًا للانفجارات السياسية أو الاجتماعية التي تُحمل للبرلمان زورًا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر