كتب- عمر كامل:

أعلنت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة الحملة الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثلها القانوني بها.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المستشار محمود فوزي، والذي قدم اعتذارا في وقت لاحق الإثنين 2 أكتوبر ٢٠٢٣ من أمانة المجلس الأعلى للإعلام، كما كان يشغل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي، ليبدأ مهمة تنسيق أصعب وأهم نقاش حول الحياة العامة المختلفة في تاريخ مصر الحديث.

وحصل المستشار محمود فوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، وأيضا درجة ماجيستير القانون في موضوع القانون الخاص والقانون العام عام 2002، ثم حصل على درجة ماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية ICL عام 2009.

وشغل فوزي عدة مناصب متعددة خلال حياته المهنية منها منصب الأمين العام لمجلس النواب ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب بدات منذ عام 2016 وحتى عام 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.

كما عمل مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية في مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

وشارك في صياغة مجموعة من القوانين واللوائح بعد ضمه عضوا في لجان الصياغة ومنها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية، ثم شغل منصب المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمود فوزي حملة السيسي الانتخابية الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزی الأمانة الفنیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«خيانة الأمانة».. معلم يشارك في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025| رأي القانون

«خيانة الأمانة».. هكذا يمكن أن نصف وقائع المعلمين الذين يجب أن يكونوا أشد الحرص على تأمين الامتحانات إلا أنهم يشاركوا في تصوير الأسئلة ومحاولة تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

معلم يشارك في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

لعل أحدث الوقائع التي أظهرت مشاركة المعلمين في محاولة نشر أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في محافظة المنوفية، عندما أعلنت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن ضبط ملاحظ حاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في أول دقيقة بعد توزيع ورقة الأسئلة بإحدى المدارس.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه جاري التحقيق مع مصور ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 - 2025 في الشئون القانونية.

وفي هذا الشأن، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، التحفظ علي هاتف محمول خاص بأحد الملاحظين بمركز قويسنا بعد ضبطه أثناء تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.

وحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، اعترف الملاحظ أثناء التحقيق معه أنه قام بتصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 - 2025 لإرسالها إلى أحد أولياء الأمور.

 

رأي القانون في واقعة معلم المنوفية والعقوبات المنتظرة 

وحسب خبراء القانون، فهناك عدة عقوبات تنتظر معلم محافظة المنوفية، فالقانون يقضى بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020.  

كما أن القانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة «1» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

مقالات مشابهة

  • برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي
  • الرئيس السيسي يؤكد لوزير الخارجية الإيراني رفض مصر توسع دائرة الصراع بالمنطقة
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
  • المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • «خيانة الأمانة».. معلم يشارك في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025| رأي القانون
  • تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل| مجلس الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الـ 78 ويعد روزنامة بطولاته حتى 2029