تعزيزات “أنجلو- أمريكية” لاحتلال ونهب جنوب اليمن وتنفيذ تجارب بيولوجية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية- بريطانية جديدة إلى محافظتي شبوة وأبين، بعد أن كانت قد وصلت تعزيزات مماثلة إلى حضرموت والمهرة.
تعزيزات “أنجلو- أمريكية” لاحتلال ونهب جنوب اليمن وتنفيذ تجارب بيولوجية
وقالت المصادر إن القوات الأمريكية والبريطانية الجديدة وصلت إلى معسكر “مرة” الإستراتيجي غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة في أوقات متقطعة مساء الأحد وعلى دفعات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعسكر تتواجد فيه مليشيات إماراتية ويعتبر أحد أهم المعسكرات تحصين وحراسة كونه يشرف على المنشآت النفطية والغازية ومنها منشأة “بلحاف” النفطية.
ووفق مصادر عسكرية فإن المعسكر تم بناؤه على أيدي خبراء كوبيين وروس وعناصر الميليشيات الشعبية مطلع السبعينيات ويوجد فيه أنفاق جبلية عديدة فيها تجهيز غرف عمليات وتخزين الأسلحة.
وذكرت المصادر أن القوات الأمريكية والبريطانية تسعى للسيطرة على المحافظات الجنوبية والمنشآت النفطية والغازية والمواقع الاستراتيجية في السواحل والجزر اليمنية، بمساعدة أدواتها الأمينة لها “السعودية، الإمارات” وبصمت مخز من قبل المرتزقة وبمقدمتهم ما يسمى بالشرعية والانتقالي.
وبحسب مصادر محلية: شهدت محافظات شبوة وحضرموت والمهرة ترتيبات أميركية- بريطانية مكثفة لنشر قواتها في تلك المحافظات تمهيدا للسيطرة عليها بذريعة مواجهة الإرهاب.
ويرى خبراء عسكريون أن نشر مزيد من التعزيزات العسكرية الأمريكية- البريطانية يأتي في إطار مخطط للسيطرة على المحافظات الشرقية الثرية بالنفط ولتنفيذ أجندات أنجلو- أمريكية منها تحويل تلك المحافظات لحقل تجارب بيولوجية.
ومؤخرا قالت مصادر قبلية في شبوة، إن ضباطا أميركيين وصلوا إلى مديرية حبان للإشراف على تجهيز حملة عسكرية كبيرة لمواجهة الإرهاب في شبوة وأبين، حد زعمها.
وأوضحت المصادر أن القوات الأميركية جهزت بالفعل قرابة 80 آلية عسكرية تمهيدا للبدء بانتشارها.
وكانت القوات الأميركية والبريطانية قد عززت من تواجدها وانتشارها على السواحل اليمنية شرق اليمن، وفق ما صرح به وضاح الدبيس المتحدث باسم ما يسمى “العمالقة الجنوبية”.
وتؤكد أنباء إصرار أمريكا وبريطانيا على إشعال فتيل حرب قادمة في المياه الإقليمية اليمنية في البحرين “العربي والأحمر” تحت ذريعة حماية المياه الدولية والممر الدولي المتمثل بمضيق “باب المندب” ومكافحة الإرهاب.
وتنتشر القوات الأمريكية والبريطانية بعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة ومن المؤكد- وفقا لتسريبات وسائل إعلام دولية- أنها تقيم مختبرات بيولوجية هناك وتنفذ أجندات مشبوهة وفقا لمطامعها العالمية باليمن.
وفي هذا السياق كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وجود معامل بيولوجية أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن تمارس من خلالها أنشطة ضارة منذ العام 2016.
وفي الإطار ذاته كانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في وقت سابق بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية وثائق تثبت إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية هذه المعامل في اليمن والأردن العراق ودول أخرى.
وبحسب الوثائق المسربة: تقوم الولايات المتحدة بتطوير برامج حيوية ومختبرات بيولوجية ومعامل فيروسية على أراضي البلدان الأجنبية لإخفاء آثارها.
ووفقا لذلك: يتركز النشاط الأمريكي بنسبة 60 % في العراق واليمن والأردن وفي مرتبة ثانية (إندونيسيا والفلبين) وفي (كينيا والمغرب وأوغندا)، فيما تعدي أوكرانيا مكانا خاصا للتخطيط.
وتكشف وثائق عدة عن خطة تمويل للنشاط البيولوجي بهذه الدولة ومشاركة وزارة الخارجية الأمريكية فيه منذ عام 2016 وبمساعدة ومشاركة بريطانية.
ووفقا لخطة التمويل، من المقرر توفير ما لا يقل عن 40 مليون دولار لمشاركة مختلف المنظمات.
وفي تصريح تلفزيوني سابق: قال رئيس قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي الفريق “إيغور كيريلوف” في إحاطة يوم 6 سبتمبر الماضي إنه على الرغم من الهدف المعلن للنشاط هو: ردع استخدام الأسلحة البيولوجية والرد على تفشي الأمراض الطبيعية.
وبحسب ” كيرلوف ” يشارك بالأبحاث العسكرية البيولوجية الأمريكية 36 ألف شخص، وقد تم العثور على ألف حيوان مختبري معدل وراثي و٨٠٠ عينة حيوية ومالا يقل عن ٢٠ من مسببات الأمراض منها كوفيد – ١٩ والإيدز والتهاب الكبد بمختبر في كاليفورنيا.
وبحسب خبراء ووسائل إعلام دولية: تسعى أمريكا وشريكتها بريطانيا لتطوير أمراض ذات استخدام مزدوج وقد قامت بإنشاء هياكل إدارية عديدة وجديدة داخل وزارة الدفاع الأمريكية ” للبنتاغون ” ووزارة الخارجية وأطلقت استراتيجية الأمن البيولوجي وخطة التأهب للأوبئة وذلك لإنشاء نظام عالمي لرصد الأمراض المعدية وتحقيق القيادة العالمية في هذا المجال حتى عام 2035.
ويأتي ذلك في ظل انتهاكات متواصلة للسيادة اليمنية تحت مبررات واهية مثل مكافحة الإرهاب وإعادة ما يسمى بالشرعية الزائفة التي شرعنة للتواجد الأجنبي والخارجي بشكل عام.
26 سبتمبر/ رفيق الحمودي
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره