هل سندفع مقابل فيسبوك وإنستغرام؟.. هذا ما تخطط له «ميتا»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هل تتخيل دفع رسوم لاستخدام تطبيقي فيسبوك وإنستغرام على هاتفك أو على حاسوبك، دون إعلانات!
هذا ما تخطط له شركة ميتا مع مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم أولاً، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.
فقد قام مسؤولو «ميتا» بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في سبتمبر/أيلول الفائت، مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.
وتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً، بحسب تقرير حصري لصحيفة «وول ستريت جورنال».
عدم الاشتراك في الإعلانات وأخبرت «ميتا» المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين. وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى إنستغرام و فيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات. وبموجب الخطة، أخبرت «ميتا» المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولاراً أميركياً، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون. فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن «ميتا» ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات «أبل» و»غوغل» على الدفعات داخل التطبيق. وتقدر شركة «ميتا» أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لفيسبوك و257 مليون مستخدم لـانستغرام للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة. وقالت الشركة في ملف الأوراق المالية الأميركية إن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30 يونيو/حزيران الماضي.
قواعد الاتحاد الأوروبي كما دفعت نحو خدمة الاشتراك من خلال تشديد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضى قرار صدر في يوليو/تموز عن المحكمة العليا في الاتحاد بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت. ما أدى إلى قيام منظمي الخصوصية في أيرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها. فيما أشارت «ميتا» إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو/تموز والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض «رسوماً معقولة» على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين