آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. ماذا قال الملاك والمستأجرون؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تساؤلات عديدة من الملاك والمستأجرين حول قانون الإيجار القديم، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» حول هذا الملف، حيث أكد الرئيس بأن الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم يٌقدر قيمتها بحوالي «تريليون» جنيه، ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إنه يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على فتح ملف الإيجار القديم خلال فاعلية «حكاية وطن»، ومطالبته بسرعة إيجاد حل عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أنّ هناك مليوني وحدة سكنية مغلقة، يقدر قيمتها بـ«تريليون جنيه».
وطالب مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» بأن بإصدار قرار رئاسي بسرعة تحرير الوحدات المغلقة، فضلا عن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنين من الآن، وإلزام الطرفين بتقنين تلك العلاقة بعقود انتقالية حديثة، ووجود لجنة هندسية لتقدير حالة العقار وتعويض الملاك حال وجود هلاك جزئي للعقار.
ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرينفيما قال المحامي شريف عبد السلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنّ ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الإيجارات القديمة وتحديدا الشقق المغلقة، تعد ثروة عقارية مهملة، ولو تم استغلالها وطرحها في السوق ستحل أزمة سكن، وخاصة أن بعض الشقق موجودة في أماكن حيوية، ولذلك أنا اتفق مع الرئيس في ذلك الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول