آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. ماذا قال الملاك والمستأجرون؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تساؤلات عديدة من الملاك والمستأجرين حول قانون الإيجار القديم، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» حول هذا الملف، حيث أكد الرئيس بأن الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم يٌقدر قيمتها بحوالي «تريليون» جنيه، ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إنه يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على فتح ملف الإيجار القديم خلال فاعلية «حكاية وطن»، ومطالبته بسرعة إيجاد حل عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أنّ هناك مليوني وحدة سكنية مغلقة، يقدر قيمتها بـ«تريليون جنيه».
وطالب مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» بأن بإصدار قرار رئاسي بسرعة تحرير الوحدات المغلقة، فضلا عن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنين من الآن، وإلزام الطرفين بتقنين تلك العلاقة بعقود انتقالية حديثة، ووجود لجنة هندسية لتقدير حالة العقار وتعويض الملاك حال وجود هلاك جزئي للعقار.
ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرينفيما قال المحامي شريف عبد السلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنّ ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الإيجارات القديمة وتحديدا الشقق المغلقة، تعد ثروة عقارية مهملة، ولو تم استغلالها وطرحها في السوق ستحل أزمة سكن، وخاصة أن بعض الشقق موجودة في أماكن حيوية، ولذلك أنا اتفق مع الرئيس في ذلك الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين