تأجيل النظر في قضية المعارضة التونسية شيماء عيسى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أرجأت المحكمة العسكرية في تونس اليوم الثلاثاء النظر بالقضية المرفوعة ضد المعارضة والناشطة السياسية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى إلى الشهر المقبل.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين التونسيين المحامية إسلام حمزة – في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك- إن جلسة شيماء عيسى بالمحكمة العسكريّة الدائمة بتونس أرجأت إلى يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأفرج القضاء عن عيسى في 13 يوليو/تموز الماضي بعد فترة إيقاف استمرت 5 أشهر في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة، مع إبقائها على ذمة التحقيق ومنعها من السفر والظهور في الأماكن العامة، فيما يحقق القضاء العسكري مع عيسى بشأن تصريحات عن قيادات بالمؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم، نفّذ عشرات من أنصار جبهة الخلاص وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس تضامنا مع شيماء عيسى وبمشاركتها، وقالت عيسى خلال الوقفة الاحتجاجية، إنها تعيش في وضع غير قانوني منذ إطلاق سراحها وفرض الإقامة الجبرية عليها، وهو وضع يحرمها من أبسط حقوقها.
وتنتقد منظمات حقوقية مرسوما رئاسيا في تونس يجري تحريكه في الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وقالت منظمة العفو الدولية "إن شيماء عيسى تواجه اتهامات ملفقة بموجب المرسوم 54 القمعي لمجرد تعبيرها السلمي".
وبدأت السلطات التونسية في فبراير/شباط الماضي، بحملة اعتقالات تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، شملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأمامي لأحزابهم من مختلف التيارات السياسية والفكرية، وفي حين تعتبر المعارضة التونسية أن هذه الاعتقالات لها دوافع سياسية، يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إنها تدخل في إطار ما يسميها محاسبة.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 بأنها "انقلاب"، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شیماء عیسى
إقرأ أيضاً:
لـ 8 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية العملة»
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، النظر بجلسة محاكمة 29 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية العملة»، لـ 8 سبتمبر المقبل.
كشفت القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، انضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وبينت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمين الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتى الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا، بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.
اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق السياحي لبحيرة قارون في الفيوم
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفلة في الشرقية
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام