«العقاري المصري العربي» يفشل في زيادة الحد الأدنى لرأس المال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
على الرغم من مد البنك المركزي المصري مهلة توفيق أوضاع البنوك بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال أكثر من مرة، فشل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في زيادة رأس مال البنك لـ5 مليارات جنيه.
وتعثر البنك العقاري المصري العربي، المالك لعدد 50 فرعًا موزعين بين مصر والأردن وفلسطين، من زيادة الحد الأدنى لرأس المال، بحسب مطالب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020، والذي رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وانتهى أكثر من 30 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري من زيادة رأس المال، فيما تأخرت 3 بنوك، حيث تنتظر حسم مسألة الزيادة مع البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك العقاري المصري العربي كشف عن تحقيق أرباح ما قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 264 مليون جنيه، فيما لم يعلن البنك عن أي قوائم مالية توضح نتائج أعماله منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاًسعر الدولار.. المركزي المصري يكشف عن ديون مستحقة السداد في 2024
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العقاري المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات، مؤكداً أن كل المؤسسات سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة.
وأشار " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى انتشار شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتوفير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وتساءل: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه ؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا ؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة اعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية والقوى العاملة بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة.
وأشار إلى أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة واذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهرى الذي يحصلون عليه ستجد الإجابة صادمة وهو اجر شهرى يتراوح فيما بين 2000 و 4000 جنيه فقط فى حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن جميع المؤسسات بالدولة سواء الوزرات او المحافظات أو الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان او المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كلها أصبحت تتعاقد مع عمال وعاملات النظافة بعقود مؤقتة وظالمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس واستدعاء وزراء المالية والقوى العاملة والتنمية المحلية للرد عليه
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة