«العقاري المصري العربي» يفشل في زيادة الحد الأدنى لرأس المال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
على الرغم من مد البنك المركزي المصري مهلة توفيق أوضاع البنوك بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال أكثر من مرة، فشل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في زيادة رأس مال البنك لـ5 مليارات جنيه.
وتعثر البنك العقاري المصري العربي، المالك لعدد 50 فرعًا موزعين بين مصر والأردن وفلسطين، من زيادة الحد الأدنى لرأس المال، بحسب مطالب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020، والذي رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وانتهى أكثر من 30 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري من زيادة رأس المال، فيما تأخرت 3 بنوك، حيث تنتظر حسم مسألة الزيادة مع البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك العقاري المصري العربي كشف عن تحقيق أرباح ما قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 264 مليون جنيه، فيما لم يعلن البنك عن أي قوائم مالية توضح نتائج أعماله منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاًسعر الدولار.. المركزي المصري يكشف عن ديون مستحقة السداد في 2024
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العقاري المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة للعاطلين في الجزائر
قرر مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد -برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون- زيادة الحد الأدنى للأجور، بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقل التلفزيون الجزائري أنه "تجسيدا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون".
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارا) ابتداء من بداية العام المقبل.
وبقي الحد الأدنى للأجور من دون زيادة منذ عام 2020، وجرى حينها رفعه من 18 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار.
ووصف بيان المجلس حجم الزيادة الجديدة بكونها الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود.
كما أورد التلفزيون الرسمي وبيان المجلس أن الرئيس تبون قرر رفع منحة بطالة العاطلين عن العمل -منحة البطالة– من 15 ألف دينار (115 دولارا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارا)، دون ذكر الموعد.
وتصرف منحة البطالة لأكثر من 2 مليون مستفيد، وفق بيانات رسمية جزائرية.
ووجه تبون بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل 6 أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
كما دعا تبون -وفق المصدر ذاته- إلى دراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا مواضيع وعروضا تهم قطاعات المحروقات والمناجم، والمالية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق بيان الرئاسة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعا إثر انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد من العملة الصعبة.
وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد (2026) مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلد بنحو 135 مليار دولار، وعجز يقدر بنحو 54%.
إعلانويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لكنها تراهن على دخول منجمي غار جبيلات للحديد (جنوب غرب) وبلاد الحدبة للفوسفات (شمال شرق) حيز الإنتاج خلال العام الجديد لتنويع اقتصادها، بالنظر إلى ضخامة احتياطاتهما، وحجم الاستثمارات بهما، والعوائد المنتظرة منهما.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة