القومي للإعاقة يبحث استعدادت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تفعيلا لبروتوكول التعاون ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات، اجتمع ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة لتيسير إتاحه مشاركة ذوي الاعاقة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها ديسمبر المقبل
وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دار الاجتماع حول آليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
وتخلل الإجتماع الحديث عن تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين، وتم الوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الامر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المصريين في الخارج، كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للإشخاص ذوي الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.
تناول الاجتماع أيضاً الحديث عن آليات الربط الشبكي ما بين الهيئة والمجلس من خلال غرفة العمليات المركزية لكل منهما، وآلية الرد وحل اي شكوى واردة للمجلس بشأن تصويت الاشخاص ذوي الاعاقة، وتسهيل الأمر عليهم وتذليل اي مشكلات من الممكن ان تواجه عملية تصويتهم، وتعهدت الهيئة بحل أي مشكلة من الممكن أن توجه الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في العملية الانتخابية .
جدير بالذكر أن الاجتماع حضره من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعدد من الجهاز الإداري والتنفيذي للمجلس والمكتب الفني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعاقة تفعيلا لبروتوكول التعاون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلي الهيئة الإستعدادات الخاصة لتيسير مشاركة المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول