الأميرة أمينة هانم إلهامي «أم المحسنين»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هى صاحبة العصمة الأميرة أمينة هانم إلهامى، زوجة الخديو توفيق، وابنة إبراهيم إلهامي باشا ابن عباس حلمي الأول ابن أحمد طوسون باشا نجل محمد علي باشا ، تزوجها الخديو توفيق عام ١٨٧٣م أي قبل وصوله إلى العرش بنحو ست سنوات وكان عمرها آنذاك ٢١ عامًا و لم يتزوج غيرها ، و قد أنجبت منه الخديو عباس حلمى الثانى، ومن بعده الأمير محمد علي والأميرة خديجة والأميرة نعمت هانم.
كانت الأميرة أمينة شديدة التدين، حريصة على أداء الصلوات الخمس، وذهبت لأداء فريضة الحج، كان بيتها مفتوحا للضيوف، وامتنعت عن ارتداء المجوهرات بعد وفاة زوجها ولم تكن ترتدي سوى عقد من اللؤلؤ عند حضورها حفلات الزفاف، وظلت ترتدي الثياب على الطراز العثماني وفقا للتقاليد العثمانية حتى وفاتها.
وقد أقر من رأوها بأن تفوقها الحقيقي لم يأت من المال بل من النبل والبساطة، والأميرة أمينة كانت لها أثر وحب لدى كثير من المصريين ولقبت بالعديد من الألقاب أهمها “أم المحسنين” حيث كانت تتميز بالجود والعطف والعمل فى خدمة الفقراء والمساكين والمرضى والجمعيات الخيرية حتى ان المصريون لم يعرفوا لها اسما غير هذا الاسم “أم المحسنين”، وقد تولت الأميرة أمينة الإشراف على المدارس التي كانت قد أنشأتها الأميرة بنبا قادن، راصدة وقفـًا كبيرًا للإنفاق على المدارس المصرية.
كما أنشأت المدارس الإلهامية الابتدائية للبنات والإلهامية الثانوية للبنين والإلهامية الصناعية، والمدرسة الإلهامية لبعث الطراز الفرعوني والإسلامي في الأثاث والزخارف وأرسلت البعثات الدراسية على نفقتها.
كانت الأميرة أمينة من أعظم الشخصيات في إسطنبول خلال حكم السلطان عبد الحميد، فكلما جاءت إلى إسطنبول، كان السلطان يرسل ضابطا رفيع المستوى للترحيب بها، وكانت الأميرة موضع تقدير القصر، فنالت احتراما وتبجيلا .
وأطلق عليها أهل اسطنبول لقب “باشا” على الرغم من أن النساء عادة لا يحصلن على لقب “باشا” فاطلقوا عليها “الوالدة باشا”.
توفيت الأميرة أمينة فى 19 يونيو 1931م، ونعاها المصريون بحزن عميق، وقد اهتزت مصر كلها لوفاتها، وكان ابنها الأمير محمد علي "صاحب قصر المنيل" قد أحضر جثمانها من إسطنبول فى 26 يونيو من العام ذاته، وأعلن الحداد الملكى عليها لمدة عشرين يوماً.
تصدر نعي لها مجلة "المصور" فى عددها الصادر فى ٢٦ يونيو ١٩٣١ يقول “ماتت أم المحسنين وغربت عن مصر، طالما كانت أشعتها واسطة الحياة لكثيرين من الفقراء، ماتت أم المحسنين بعد حياة طويلة ضربت فيها المثل فى الجود والسخاء والبر والإحسان”.
الصورة للأميرة أمينة هانم إلهامي زوجة الخديوي توفيق مع أبنائها الأمير عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي والأميرتين خديجة ونعمت.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء
صراحة نيوز ـ أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء.
وقالت سموها خلال حفل الإطلاق في معهد الملكة زين الشرف التنموي، إن تمكين النساء من المساعدة القانونية يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق النساء التي كفلها الدستور، ويدعم مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت سموها، أهمية الخارطة للمساهمة في محاربة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، والذي يؤثر عليهن اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، ويحد من مشاركتهن الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتنعكس آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
وقالت سموها إن كل ثلاث نساء حول العالم يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن نسبة كبيرة منهن لا يطلبن المساعدة القانونية ولا يلجأن لأية وسيلة قانونية لحمايتهن.
ولفتت سموها إلى نتائج مسح الصحة والسكان في الأردن للعام 2023، والتي أظهرت أن 34% ممن يتعرضن لأشكال العنف من النساء والفتيات طلبن المساعدة القانونية؛ ما يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدتهن للوصول إلى خدمات الوقاية والحماية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية ومنها خدمات المساعدة القانونية.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن إطلاق خارطة خدمات المساعدة القانونية للنساء في مختلف محافظات المملكة يأتي في إطار عمل اللجنة لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وأضافت أن الخارطة، التي جاءت ضمن مشروع “رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية”، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الحكومة القبرصية، تهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية وتوعيتهن بالمؤسسات مقدمة الخدمة، وتوزيعها الجغرافي، ونوع الخدمات المقدمة والفئة المستفيدة منها.
وبينت علي أن تنفيذ مشروع رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية، تناول عددا من الجوانب الرئيسية، وهي: إطار تقديم خدمات المساعدة القانونية، ومدى توفرها للنساء، والتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى هذه الخدمات، والتحديات التي تواجه المؤسسات مقدمة الخدمة، والتوصيات الهادفة الى تعزيز وصول النساء الى خدمات المساعدة القانونية.
وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي وليد محي الدين كناكرية، أن الدستور الأردني كفل لكل مواطن خضوعه لمحاكمة عادلة وصولا إلى العدالة، فيما ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الدفاع عن النفس والاستعانة بمحام.
وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية في إطار توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ضمنت منح الحق في المساعدة القانونية في القضايا الجزائية لأي شخص مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان أردنيا او أجنبيا.
وبين كناكرية أن الأردن واكب ضمن جهوده لتعديل التشريعات، مبادئ الأمم المتحدة حول المساعدة القانونية، ونظم العدالة الجنائية المستمدة من أسس المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية التي تشكل أساسا في التمتع بحقوق الحصول على محاكمة عادلة.
من جانبه، أكد السفير القبرصي في عمان سيفاج أفيديزيان، أن أجندة المساواة تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة القبرصية، التي تعمل مع شركائها في الأردن في مجال أجندة المرأة، مؤكدا أهمية الخارطة في توفير الأدوات اللازمة لمساعدة النساء والفتيات للوصول إلى خدمات المساعدة القانونية.
وأعرب أفيديزيان، عن الاعتزاز بعلاقة الشراكة القوية بين الأردن وقبرص في مختلف المجالات، مشيدا بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تبنى قضايا وحقوق المرأة، وبما يعزز دورها في العملية التنموية.
وأعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن إدراج تبويب خاص بالخارطة على المنصة الرقمية “اعرفي أكثر” على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، بحيث يتضمن التبويب الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في مختلف محافظات المملكة.
وتشمل خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء، 12 جهة مختصة في هذا المجال، فيما تشمل الخدمات التي تقدمها، الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والوساطة والتمثيل الذاتي.
وتم إعداد الخارطة في ضوء المسح والحلقات النقاشية المركزة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع الشركاء، والدراسة المكتبية للتشريعات ذات العلاقة، وتم خلالها تحديد الجهات المعنية بخدمات المساعدة القانونية، وتوزيعها الجغرافي، وأنواع الخدمات المقدمة، وآليات التواصل، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، والنساء في الوصول إلى هذه الخدمات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي