قطر تترأس أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ترأست دولة قطر اليوم أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي أقيمت بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار "معا ملتزمون بالعمل" بمشاركة وفود من 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والشركاء.
وفي بداية الجلسة تم اعتماد انتخاب دولة قطر رئيسا للجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وكل من: فلسطين وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية غامبيا نوابا للرئيس، والجمهورية التونسية مقررا.
وفي كلمته الافتتاحية أعلن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اجتماع الجمعية العامة السادسة للمنظمة، عن منحة مقدمة من دولة قطر بمبلغ مليوني دولار أمريكي لدعم أنشطة ومجالات عمل المنظمة.
وأكد سعادته في الكلمة على أهمية العمل المشترك والتعاون وتوحيد الجهود، لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، لافتا إلى أن دولة قطر حرصت على استضافة الدورة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، رغبة منها في التوجه نحو توطيد وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء، حيث يعتبر هذا الاجتماع فرصة بالغة الأهمية للتشاور وتبادل الأفكار، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى لدول المنظمة.
وأضاف أن دولة قطر، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماما بالغا بتطوير القطاعات الاقتصادية بالدولة ومن بينها الزراعة والأمن الغذائي اللذان يعتبران من أهم القطاعات الحيوية لجميع السكان، حيث عملت الدولة ومنذ وقت بعيد، على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الغذائية، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى خلق التناغم والمواءمة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق النمو والازدهار للدولة.
وأوضح سعادة وزير البلدية أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2018-2023، يجري حاليا التحضير لإطلاق النسخة المقبلة منها للفترة (2024 – 2030)، تزامنا مع رؤية قطر 2030، حيث تعتمد الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الاستراتيجي، والأسواق المحلية. كما تسعى الاستراتيجية إلى تأمين دولة قطر، من خلال بناء نظام غذائي مرن ومستدام، قادر على توفير أغذية صحية وآمنة، والتعامل مع أي متغيرات أو أزمات أو كوارث عالمية، كتلك التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تزال تأثيراتها على الأمن الغذائي مستمرة.
ودعا سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية إلى تعزيز روح التعاون والوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال تشكيل تحالف قوي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرنا، مؤكدا أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومن خلال توفير الإمكانيات الضرورية، سوف تلعب دورا محوريا في المساعدة على تحسين مؤشرات الأمن الغذائي في دولنا، "وأنه من خلال العمل يدا بيد، يمكننا استغلال قوة تنوعنا وتجاربنا ومواردنا للتغلب على المشاكل المتعددة التي تواجهنا، لإظهار العزم الثابت لدينا على مكافحة انعدام الأمن الغذائي، وإيجاد الحلول الملائمة لمواجهة هذه التحديات الجسيمة، بالاعتماد على الابتكار والممارسات المستدامة وأنظمة التوزيع العادلة التي لا تترك أحدا دون الوصول إلى غذاء آمن وكاف".
وذكر سعادته بأن نقاط قوة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ليست فقط في الدول الأعضاء، بل في الروابط التي تبنيها والإجراءات الجماعية التي تتخذها، والتي من خلالها "نثبت تضامننا وعزيمتنا واهتمامنا الثابت، لتوفير كل مقومات النجاح لها، للمضي قدما في إرساء البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تقودنا نحو عالم يصبح فيه انعدام الأمن الغذائي شيئا من الماضي".. معربا عن ثقته في قدرة المجتمعين على إدارة مناقشات مثمرة، تسهم في الوصول إلى نتائج ومخرجات تلبي آمال وتطلعات جميع دول المنظمة وشعوبها.
من جانبه، أعرب سعادة السيد عبدالمنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهوريـة التونسية باعتباره رئيسا للجمعية العامة الخامسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، عن امتنانه لدولة قطر لاستضافتها هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات ذات الصلة بما يعكس إرادتها الصادقة والتزامها بقضايا الأمن الغذائي بدول المنظمة وخارجها.
وأوضح أن تونس أثناء ترؤسها للدورة الماضية عقدت الكثير من الاجتماعات الحضورية وعبر الاتصال المرئي، وأوصت بالتركيز على العديد من الموضوعات التي تهم الدول الأعضاء على غرار تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي، والممارسات الجيدة للتكيف معها، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وخاصة المياه في ظل شحها، وتطوير الزراعة وعلومها.
وأضاف أنه تم عقد عدد من المؤتمرات والندوات حول التكيف مع المناخ والأمن الغذائي بحضور عدد من المنظمات الدولية والكثير من الدول والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة وضع الخطط الوطنية، والعمل على بناء القدرات ونقل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، ومتابعة الجهود في الإدارة المستدامة للأنظمة الإيكولوجية مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية، وتدعيم البحث العلمي الفلاحي في تطوير التكنولوجيا والمقاربات التي تساعد على تأقلم الإنتاج مع التغيرات المناخية، كما شاركت هذه الفعاليات في التأثير على التزامات تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين الدول في سعيها المشترك نحو المستقبل المأمول.
بدوره أكد الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي التزام المنظمة بالعمل على تطوير وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، مذكرا بأن الأعوام القليلة الماضية شهدت الكثير من الكوارث الطبيعية (فيضانات وجفاف وأعاصير وغيرها )، ما أدى إلى تراجع الأمن الغذائي في الكثير من الدول.
وأضاف أن الملايين من مواطني الدول الأعضاء يعانون من قلة الغذاء والموارد المائية والأزمات الدولية، فهناك أكثر من 20 دولة عضوا تحتاج إلى الأمن الغذائي، داعيا الدول الأعضاء في المنظمة للعمل والتعاون من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات والتعاون والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للتعامل مع هذا الجانب.
وبين الدكتور كويسا أن منظمة التعاون الإسلامي لديها الكثير من البرامج التي تركز على الإنتاج الزراعي وتطويره في الدول الأعضاء ودعم المزارعين والحد من مشاكل الإنتاج التي تواجههم.
وتابع بأن 76 بالمئة من المزارعين في دول منظمة التعاون الإسلامي يستعملون طرقا تقليدية في الزراعة، وأن هناك عزوفا كبيرا من الشباب عن العمل في الزراعة؛ لذلك يجب العمل والتعاون لتطوير القدرات ورفع الإنتاج الزراعي واستكمال برامج وخطط الدعم العلمي والتكنولوجي وتمكين المزارعين من الدخول إلى أسواق الدول الأعضاء، وتقديم الدعم المادي للدول الأكثر فقرا وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المزارعون، وكذلك استقطاب الشباب للعمل في مجال الزراعة مع تغيير النظرة السلبية للمجال الزراعي.
وشدد الدكتور أحمد كويسا سينجيندو على أن الأمن الغذائي يمثل تحديا كبيرا يواجه كل الدول ولأجل إيجاد الحلول الناجعة له يجب على الدول الأعضاء التعاون فيما بينها؛ لأن المنظمة لا تستطيع تقديم الكثير دون تعاون الحكومات والمسؤولين في هذه البلدان.. مشيدا في نهاية كلمته بمبادرة دولة قطر بتقديم منحة لدعم أنشطة وبرامج المنظمة مطالبا الدول الأعضاء بأن تحذو حذوها حتى تستطيع المنظمة القيام بواجباتها تجاه مواطني دولها.
يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني من أعمال الجمعية العامة، حيث تم عقد اجتماع كبار المسؤولين عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس" في 27 سبتمبر الماضي، واليوم خصص لأعمال الجمعية العامة على المستوى الوزاري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للمنظمة الإسلامیة للأمن الغذائی الجمعیة العامة والأمن الغذائی الدول الأعضاء الأمن الغذائی بین الدول الکثیر من دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: الصراع الإسرائيلي الإيراني سيؤثر على الأمن الغذائي والطاقة
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إنه في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط، ومع اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، يخرج لنا المشهد الإقليمي والدولي وقد انقلبت موازينه سياسيًا وأمنيًا، لكن الأهم اقتصاديًا، موضحًا أن ما نشهده اليوم ليس فقط صراعًا عسكريًا بين قوتين إقليميتين، بل زلزالًا اقتصاديًا مدمرًا له ارتدادات واسعة ستؤثر على الأمن الغذائي، والطاقة، والأسواق المالية، وسلاسل الإمداد العالمية؛ إنها حرب بأبعاد تتجاوز الجغرافيا وتصل إلى الموانئ والبورصات وجيوب المواطن العادي.
وأضاف "محمود"، في بيان، أنه من أولى التداعيات التي ظهرت فورًا مع اندلاع الحرب ارتفاع أسعار النفط العالمي بشكل جنوني، حيث تجاوز سعر البرميل 100 دولار، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولارًا إذا امتدت الحرب لمضيق هرمز أو الخليج العربي، موضحًا أن إيران تُسيطر على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط، وأي تهديد لغلقه قد يُشعل أزمة طاقة عالمية، وهذا سيؤثر على دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر، التي تُعاني بالفعل من ضغوط في فاتورة الطاقة والاستيراد.
وعن التذبذب الحاد في الأسواق المالية، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن المستثمرون يهربون من الأسواق الناشئة، والبورصات العربية تأثرت بشكل مباشر، خاصة السوق السعودي والإماراتي؛ كما أن الذهب ارتفع كملاذ آمن، والدولار يواصل صعوده، مما يعني ضغوطًا إضافية على العملات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيتأثر من زاويتين أولها زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الدولار وأسعار السلع الأساسية، فضلا عن انكماش الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الأمان في أوقات الحروب، وتفر من مناطق النزاع أو المحيطة بها.
وأشار إلى أن قناة السويس قد تواجه اضطرابات إذا تصاعد التهديد البحري في البحر الأحمر أو الخليج العربي، وأي تهديد للملاحة في البحر الأحمر أو هجمات محتملة من وكلاء إيران في اليمن أو لبنان قد تدفع بعض السفن لتغيير مسارها، وبالتالي انخفاض عائدات قناة السويس، ما يُشكل خطرًا على أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، موضحًا أن الحرب قد تؤدي إلى زيادة أسعار القمح والزيوت والأعلاف في الأسواق العالمية، خصوصًا لو تأثرت حركة النقل البحري أو تعطلت الموانئ الإيرانية، مضيفًا: "مصر تستورد نسبة كبيرة من غذائها، وأي خلل في السوق العالمية سيضغط على ميزانية الدولة ويؤثر على المواطن البسيط في رغيف العيش وكيلو السكر".
وأشاد بدور القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأزمة، قائلًا: "مصر تتبع سياسة متوازنة ومحايدة، تدعو إلى التهدئة والحوار، وتحرص على استقرار المنطقة، وهذا الموقف يُعزز مكانة مصر كوسيط إقليمي مهم، ويجنبها التورط في الصراعات، ويُعزز ثقة المستثمرين الدوليين فيها"، مؤكدًا أنه رغم خطورة الموقف، إلا أن هناك فرصة حقيقية لمصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وتوسيع التعاون مع دول الخليج، وإعادة رسم خريطة التوريد والتصنيع بعيدًا عن مناطق النزاع، لكن الأمر يتطلب سرعة في اتخاذ القرار، ودعم الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص.
ودعا القيادة المصرية لإطلاق مبادرة لوقف الصراع بين إسرائيل وايران، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحظى بمكانة دولية رفيعة وعلاقات قوية على كافة الأصعدة ما يُسهل القاهرة لعب دور وسيط نزيه لتهدئة الأوضاع المتدهورة في المنطقة لمنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب المنطقة والعالم المضطرب ويلات حرب إقليمية شاملة لا تُبقي ولا تذر.
وأكد أن تداعيات استمرار القصف والتصدير المتبادل بين إسرائيل وإيران وروسيا وأوكرانيا يُهدد قطاع الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والغذاء حال استمرت تلك الصراعات والحروب دون توقف، معربًا عن تخوفه من إغلاق إيران مضيق هرمز ومضيق باب المندب عبر حلفاءها الحوثيين ما يُعطل حركة النقل الخاصة بالنفط والغاز من الشرق الأوسط للصين والعالم وبالتالي تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بما يزيد من وطاة الأزمة الاقتصادية العالمية وينعكس سلبًا على مصر التي تواجه صعوبات في إمدادات الطاقة بسبب حرب غزة وروسيا وأوكرانيا وأخيرًا حرب إسرائيل وإيران.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام