الأمم المتحدة: إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية من مسافر يطا بالخليل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إنه منذ مطلع شهر يوليو من العام الجاري 2023، هُجرت 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردا (44 طفلًا و40 بالغًا) من مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
واعتبرت "أوتشا" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جزء من القيود المتزايدة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تنقل تلك الأسر الفلسطينية باعتبارها السبب الرئيسي وراء تهجيرها.
ووفقا لتقرير "أوتشا" كان 13 تجمعا سكانيا في مسافر يطا، الواقعة جنوب الضفة الغربية، يؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة فلسطينية، تضم نحو 1,150 نسمة. وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18 بالمائة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها «مناطق لإطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية. ويمثل الأشخاص الذين هجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمائة من سكانها.
وأضاف: مع مرور السنوات، ومنذ مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا. وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى الخروج.
وأشار إلى زيادة حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، حيث أن القوات الإسرائيلية التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرا تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من المدخلات للمواشي التي تعتمد عليها الأسر.
كما صادرت تلك القوات المركبات المستخدمة من قبل السكان، وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذًا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان. ففي أحد الحوادث، أوقفت القوات الإسرائيلية في سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى.
ومنذ مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة بير العد، خاليًا من سكانه عقب تهجير آخر أسرتين فيه. وفي تلك الحالة، أشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي حدا بهم إلى الرحيل. وغدا هذا التجمع واحد من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ العام 2022.
وما زالت المنظمات الإنسانية والجهات المانحة تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا للوفاء باحتياجاتها الأساسية. ومع ذلك، على مر السنين، أعاقت السلطات الإسرائيلية هذه الجهود من خلال إصدار أوامر الهدم أو "وقف العمل"، ومصادرة المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني. واضطُر مشروع أُطلق في مايو 2023 لتأمين المأوى في حالات الطوارئ إلى وقف عمله بعدما صادرت السلطات الإسرائيلية مواد إعادة التأهيل.
ويعد ترحيل المدنيين قسرا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني. كما تقول "أوتشا".
ودعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مسافر يطا الضفة الغربية سلطات الاحتلال الاسرائيلية السلطات الإسرائیلیة الضفة الغربیة فی مسافر یطا
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره