الجزائر: الحكم على وزير سابق بالسجن بـ10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة جزائرية، يوم الثلاثاء، بسجن الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، عشر سنوات، مع إصدار مذكرة جلب دولية بحقه.
وبحسب موقع (الخبر) الجزائري، فقد أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، حكمها الغيابي ضد طمار، المتواجد في "حالة فرار"، بتهم تتعلق بالفساد.
وقضت ذات المحكمة، في القضية نفسها، بحكم حضوري بثلاث سنوات حبساً نافذاً مع غرامة بقيمة مليون دينار جزائري، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.
كما أصدرت المحكمة قراراً بشأن أربعة متهمين آخرين، بينهم اثنان يحملان جنسية بلجيكية، وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين أربع سنوات سجناً نافذاً والبراءة.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية (أ.ت.إ).
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق في الجيش الجزائري: خسرنا 500 مليار دولار من أجل عرقلة تقدم المغرب
زنقة 20 ا الرباط
في مداخلة وصفت بالمثيرة خلال فعاليات “العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي”، كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق في الجيش الجزائري والحقوقي والإعلامي المعروف، عن معطيات صادمة بخصوص سياسة النظام الجزائري تجاه المغرب، متحدثا عن هدر يفوق 500 مليار دولار من خزينة الدولة فقط من أجل عرقلة تقدم المملكة.
وأوضح مالك خلال القاء الذي عقد يوم أمس بالعيون، الذي سبق له زيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب في أكثر من مناسبة، أنه صُدم من واقع التنمية والاستقرار الذي يعيشه سكان هذه المناطق، خلافا لما نشأ عليه ككثير من الجزائريين الذين تربوا على خطاب رسمي يصور الصحراء المغربية كمنطقة “محتلة”. وقال في هذا الصدد: “لمست بأم عيني تشبث السكان بهويتهم المغربية واعتزازهم بانتمائهم الحضاري والتاريخي”.
في المقابل، عبّر عن أسفه لما وصفه بالوضع المأساوي لسكان مخيمات تندوف، الذين يعيشون منذ أكثر من نصف قرن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، قائلا: “كنت شاهدا على معاناتهم كضابط سابق خدم هناك”.
وفي شهادة مثيرة، نقل مالك عن جنرال جزائري سابق التقاه في باريس، أن “الهدف الوحيد من سياسات العداء تجاه المغرب هو منعه من التقدم”، وهو ما اعتبره دليلا على أن الأمر لا يتعلق بمصالح وطنية، بل بحسابات نظام يخشى أن يُفضح بفعل نجاحات الجار المغربي.
وأكد مالك أن الأموال الضخمة التي أُهدرت على هذا الصراع، استُخدمت في شراء الذمم ودعم الانفصاليين، بدل أن تُوظف في تنمية الجزائر وتحسين ظروف شعبها. كما أشار إلى أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضا تدهور صورة الجزائر دوليا وخسارة علاقة تاريخية مع المغرب.
وعبّر الحقوقي الجزائري عن قناعته بأن الشعب الجزائري بطبيعته وحدوي، ولا يتبنى الرواية الرسمية حول الصحراء المغربية، لكن الاستبداد يمنعه من التعبير، مضيفا: “نعيش تحت نظام استبدادي، لا تلوموا الشعب على ما لا قدرة له على تغييره”، مستحضرا سنوات “العشرية السوداء” التي حصدت أرواح مئات الآلاف.
وختم أنور مالك مداخلته بأمل في مستقبل مغاربي موحد، قائلا إن “مدينة العيون، التي أعتبرها عيون شمال إفريقيا، يمكن أن تتحول من رمز للخلاف إلى رمز للوحدة”.
وتعد تصريحات مالك ضربة قوية للبروباغندا الرسمية الجزائرية، ورسالة واضحة تدعو إلى إعادة النظر في السياسات المكلفة التي تنتهجها الجزائر في ملف الصحراء المغربية، في ظل أوضاع داخلية واقتصادية خانقة يعيشها الشعب الجزائري منذ سنوات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي