"التخطيط" و"القومي للحوكمة" يختتمان مبادرة كن سفيرا "دفعة مسئولي التخطيط"
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ مبادرة كن سفيرا "دفعة مسئولي التخطيط" والتي عقدت تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، المخصصة لمسئولي التخطيط.
وخلال الفعاليات استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الجهود المبذولة في متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، من خلال حصر المشروعات الخضراء التي يتم تنفيذها ومتابعة مؤشرات قياس الأداء الواردة بالدليل.
وأكد حلمي، أهمية توجيه كافة الوزارات لدمج معايير الاستدامة البيئية في دورة حياة المشروع، بدايةً من مرحلة طلب التمويل وإعداد دراسة الجدوى، ثم منح أفضلية في التمويل لنوعية المشروعات التي تضمنها الدليل، انطلاقاً إلى تصميم مكونات المشروع والمباني بأسلوب مستدام، ثم تنفيذ المشروع بأسلوب يحافظ على البيئة، مع الاعتماد على مواد البناء المحلية، وانتهاءً بخفض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن المشروع خلال تشغيله وضمان صيانة وإحلال المعدات بتكنولوجيا خضراء، وكذلك دمج البعد البيئي في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما استعرض الدكتور هاشم طاهر، العميد المشارك لكلية الفنون الإبداعية بجامعة هارتفوردشير، فلسفة قياس الأثر البيئي، وربط أبعاد التنمية المستدامة الثلاث عند تقييم الأثر البيئي لأي مشروع، مع إيضاح بعض التطبيقات الإلكترونية التي تستطيع أن تحسب البصمة الكربونية بشكل مُبسط، واستعرض تجربة تطبيقية وهي خطة تخضير لندن 2050. واستكمل الدكتور عمر الحسيني، أستاذ الهندسة البيئية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتوضيح المعادلات الحسابية لقياس الأثر البيئي، مع وضع أوزان متساوية للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وركزت جلسة دكتور ناصر أيوب، أستاذ الهندسة في جامعة حلوان، على التعريف بمفهوم البصمة الكربونية، وأمثلة تطبيقية للبصمة الكربونية للمشروعات الاستثمارية بداية من نطاق بدء المشروع، ونطاق التجهيز، ونطاق الإنشاءات، وصولًا إلى نطاق التشغيل الفعلي ومتابعة المشروع عقب التنفيذ، بالإضافة إلى علاقة البصمة الكربونية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
واستعرضت الأستاذة أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنسق مبادرة كن سفيرًا، والأستاذة رنيم أمين، باحثة اقتصادية بوحدة البرامج والأداء مخرجات ورشة العمل على مدار الثلاث أيام، ومن أهمها ضرورة نشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز القدرات على كافة المستويات بدايةً من زيادة الوعى بين المواطنين حول مفهوم وأهمية المشروعات الخضراء، وتنظيم ورش عمل توعوية في كافة الوزارات والمحافظات، مع استكمال الجهود في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمسئولي التخطيط والمتابعة والبرامج والأداء، لدمج مؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل الاستدامة البيئية في برامج ومشروعات كافة الجهات الموازنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الاستدامة البیئیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع مسئولي 6 شركات صينية كبرى.. تفاصيل
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي 6 شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية بالسوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية.
وقد التقى الوزير مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة "تشجيانغ القابضة"، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في مصر في قطاع الملابس والنسيج بالسوق المصري، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلاً إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية.
كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة "جيانغسو هيت للأزياء والنسيج"، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
وفي قطاع خدمات البترول، التقى الوزير لي يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية" بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي. وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمات البترول والحلول الصناعية المتقدمة، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وخدمات الحفر المتكاملة.
كما التقى الوزير بروس كاو، نائب رئيس شركة "جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية"، حيث عرضت الشركة خطتها لتوسيع استثماراتها في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية جديدة تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن. وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والصين لضمان نجاح المشروع،
وفي سياق اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعات الخضراء، عقد الوزير لقاءً مع نائب رئيس شركة "لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء"، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الدولة بدعم هذا التوجه من خلال الحوافز الاستثمارية واللوجستية والتشريعية.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام.
كما التقى الوزير هوانغ تشينجي، المساهم والمدير العام لمجموعة "ديلي"، حيث بحث الجانبان تطورات مشروع المجموعة في مصر، والذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل.
كما ناقش اللقاء طلب المجموعة الحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، في إطار سعيها لتعزيز تواجدها في مصر.
وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، وأن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.