للعام الرابع على التوالي.. الدكتور محمود مسلم رئيسا لـ«إعلام الشيوخ»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
فاز الدكتور محمود مسلم، برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي جرت اليوم، كما فازت النائبة سها سعيد والدكتورة سهير عبدالسلام، عضوي اللجنة بمقعدي الوكيلين، وفاز النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمقعد أمين سر اللجنة.
وقال الدكتور محمود مسلم عقب فوزه برئاسة اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إنّ اللجنة ستكثف خلال انعقادها الجديد من مناقشة القضايا والملفات السياحية والثقافية والإعلامية واستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة خلال الفترات السابقة، وسيتم دعوة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات التي تناقشها اللجنة، مؤكدا أنّ اللجنة تضطلع بمهام وملفات كثيرة في الإعلام والثقافة وقضايا الوعي، وهي ملفات تهتم بها الدولة المصرية كثيرا في هذه المرحلة.
وجرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية، حيث دعا المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان، حيث جرى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود مسلم مجلس الشيوخ انتخابات اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .