المغرب بصدد إقرار قانون شراء عقوبة السجن.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن أنه سيجري إقرار قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة، وسط جدل كبير في المجلس الحكومي والبرلمان والصحافة.
الإجراء يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجنأوضح وزير العدل المغربي، في كلمة على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالعاصمة المغربية الرباط، أن هذا الإجراء يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، وستكون الاستفادة من شراء أيام السجن لمرة واحدة فقط، والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان.
أضاف «وهبي»: «هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا، وتحمله لكي يحصل على حريته».
وزير العدل المغربي: المال يذهب للدولةأشار الوزير المغربي، إلى أنه في حال أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة الأولى رغم دفع ثمنها، لأن المال يذهب للدولة.
واختتم وزير العدل المغربي حديثه: «بعض المدانين بـ السجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المغرب السجن وزير العدل المغربي وزیر العدل المغربی
إقرأ أيضاً:
بعد فبركة فيديو تعذيـب مسنة على يد نجلها وزوجته.. هذه عقوبة نشر أخبار كاذبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام إحدى السيدات بتصوير والدتها "مسنة" حال تضررها من نجلها وزوجته بزعم قيامهما بالتعدى عليها بالضرب بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيدة المسنة الظاهرة بمقطع الفيديو "لا توجد بها إصابات" وكذا المشكو فى حقهما " نجلها وزوجته – جميعهم مقيمون بدائرة القسم" .
وبسؤال نجلها أقر بأن والدته تُقيم بصحبته ومعاناتها من أمراض الشيخوخة والزهايمر ، وقيام شقيقته بإختلاق الواقعة وتصوير وبث مقطع الفيديو المشار إليه مستغلةً مرض والدتها لخلافات بينها وبينه.
وباستدعاء شقيقته أقرت باختلاقها الواقعة واتهام شقيقها وزوجته بالتعدى على والدتها بالضرب وتعذيبها واحتجازها ومنع الطعام عنها "على خلاف الحقيقة" بسبب خلافها مع شقيقها حول الميراث ومعاش والدتهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية