خلال تفقده مجمع السويس الطبي|السبكي: مصر تشهد طفرة تنموية في مجال الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أهمية اختيار أفضل العناصر من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج التدريبية الإلزامية والمتخصصة لتطوير قدرات الكوادر الصحية والإدارية، كما شدد على بذل كل الجهود لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، وتعزيز الوعي بخدمات الرعاية الصحية داخل هيئة الرعاية.
جاء ذلك خلال تفقده التشغيل التجريبي لمجمع السويس الطبي بمحافظة السويس في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستعداد للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه أكبر صرح طبي في إقليم القناة وسيقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية عالية الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ومدن إقلبم القناة.
وتابع السبكي التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية إضافة إلى مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمنشآت، كما راجع عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، لضمان العمل بأعلى سرعة وكفاءة ودقة وتحقيق أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس.
وعقد الدكتور أحمد السبكي، اجتماعًا، مع قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة، وقيادات فرع الهيئة بمحافظة السويس، لمتابعة آخر المستجدات وخطط تشغيل المنشآت الصحية المدرجة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا أهمية توحيد نظم تشغيل كافة فروع الهيئة ومنشآتها الصحية لإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها بالمحافظات مما ينعكس على جودة الخدمة.
وأشار السبكي إلى أن عدد المواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس تخطى النصف مليون مواطن حتى الآن، والذي يمثل نسبة 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة، ولفت إلى أنه ترتكز المنظومة بالمحافظة على 33 منشأة صحية، منهم 6 مستشفيات، وهم، "المجمع الطبي بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركزاً ووحدة طب أسرة.
وأكد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ستحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، ومؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية في مجال الرعاية الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية، ومشيرًا إلى أن المنظومة تعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر.. مشددا على حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على مباشرة دورها الاستراتيجي في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
جدير بالذكر أن "السويس" سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهي "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويهدف القرار الرقابة المالية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.
حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
الحوار المجتمعي
وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.
وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.
ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.
ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.
بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام