أستاذ علوم سياسية: تدخل البرلمان الأوروبي في الانتخابات المصرية غير مقبول
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن العملية الانتخابية في مصر، بمثابة تدخل سافر في شؤون الدولة المصرية، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها البرلمان الأوروبي بياناً بشأن الأمور الداخلية في مصر.
وأضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري غير معقول وغير مقبول، موضحاً أنه تدخل خطير، ولا يُؤخذ في عين الاعتبار، مؤكداً: «طالما إجراءاتنا واضحة في مصر لا نعيره أي اهتمام».
أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها على أكمل وجه بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المرشحين لرئاسة جمهورية مصر العربية، موضحاً أن الهيئة حريصة بصفة مستمرة على حل أي معوقات أو مشاكل تواجه مكاتب الشهر العقاري أثناء إجراء تأييدات المواطنين لمرشحي الرئاسة.
وأكد أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات واضحة وشفافة، وتؤكد حرصها الكامل على إجراءات انتخابات نزيهة في مصر، موضحا أن ما بيان البرلمان الأوروبي لا علاقة له بما يحدث في مصر: «العملية الانتخابية تتم على أكمل وجه في مصر».
فتح باب الترشحونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن الهيئة الوطنية أعلنت كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية في مصر بداية من مواعيد فتح باب الترشح ثم مواعيد إجراء العملية الانتخابية، وأخيراً موعد إعلان النتيجة النهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمان الأوروبي انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيسأوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهدافتعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيفولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.