سوريا.. اتفاق لإجلاء المدنيين من مخيم الهول ودمج 130 فصيلاً لبناء جيش قوي ودعوة لخطاب ديني معتدل

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في دمشق بشأن آلية مشتركة لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول، الذي يحتضن عشرات الآلاف من الأشخاص المزعوم ارتباطهم بتنظيم داعش.

وأوضح شيخموس أحمد، مسؤول في السلطة الكردية التي تسيطر على شمال شرق البلاد، أن الاتفاق جاء عقب اجتماع ضم السلطات المحلية وممثلي الحكومة المركزية بدمشق، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم “داعش”.

وأضاف أن الاتفاق يركز على إعادة العائلات السورية الراغبة في العودة إلى مناطق سيطرة الإدارة الكردية.

ونفى أحمد صحة التقارير التي تحدثت عن تسليم إدارة المخيم بالكامل إلى دمشق في المستقبل القريب، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي مناقشات حول ذلك خلال اللقاءات.

هذا ويضم مخيم الهول حوالي 37 ألف شخص، منهم زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم “داعش” وأنصار له، بالإضافة إلى عراقيين ومواطنين من دول غربية انضموا سابقًا إلى التنظيم. وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى سوء الظروف المعيشية وانتشار العنف داخل المخيم.

وكانت هناك آلية قائمة منذ عدة سنوات لإعادة السوريين الموجودين في المخيم إلى مجتمعاتهم في المناطق التي تديرها السلطات الكردية، عبر مراكز إعادة الدمج، لكن لم يكن هناك اتفاق سابق مع دمشق لإعادتهم إلى مناطق خاضعة للحكومة المركزية.

ويأتي الاتفاق الجديد ضمن مساعي تعزيز التعاون بين السلطات الكردية والقادة الجدد في دمشق، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مناهض أُعلن في ديسمبر الماضي.

وُوقع في مارس الماضي اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً، يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات المسلحة الجديدة التابعة للحكومة.

ومن المتوقع أن تخضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، والمطارات، وحقول النفط في الشمال الشرقي لسيطرة الحكومة المركزية، إضافة إلى السجون التي تحتجز نحو 9 آلاف مشتبه بهم بتنظيم داعش.

يُعتبر هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو توحيد الفصائل المتعددة التي قسمت سوريا إلى دويلات صغيرة نتيجة الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، رغم بطء تنفيذ بعض بنوده، مع استمرار ضغط الولايات المتحدة على الحكومة السورية لتسليم إدارة السجون في شمال شرق البلاد.

وزير الدفاع السوري يعلن نجاح دمج نحو 130 فصيلاً في هيكلة جديدة للجيش ويؤكد بناء جيش وطني قوي

أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عن نجاح المرحلة الأولى من عملية دمج نحو 130 فصيلاً مسلحاً ضمن هيكلة جديدة للقوات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز كفاءة الجيش وتدعم العمل المؤسساتي.

وقال أبو قصرة في تصريحات لقناة الإخبارية، إنه لن يسمح لأي جهة أن تعمل خارج سلطة وزارة الدفاع، مشدداً على التعاون المستمر مع وزارة الداخلية لضبط السلاح وحصره بيد الدولة، ومنع التعديات على المدنيين.

وأضاف أن الوزارة تضع خطة لجمع السلاح من خارج المؤسسة العسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم القوات المسلحة بشكل شامل.

وأكد الوزير أن الهدف النهائي هو بناء جيش وطني له عقيدة عسكرية تحمي الشعب السوري والجغرافيا السورية، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل دعامة رئيسية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وزارة الأوقاف السورية تدعو خطباء المساجد إلى الالتزام بمنهج الوسطية والفكر المعتدل

دعت وزارة الأوقاف السورية خطباء المساجد إلى التمسك بمنهج “الوسطية والفكر المعتدل”، مؤكدة حرصها على اعتماد خطاب ديني جامع يسهم في البناء والنهضة ويوحد الكلمة ويعزز السلم الأهلي.

وفي تعميم وجهته الوزارة إلى خطباء المنابر، طالبت بالحرص على خطاب ديني معتدل متوازن، بعيد عن الإفراط أو التفريط، وباستخدام خطاب إيجابي مفعم بالحكمة، بعيداً عن التعصب والتحزب، مع تحييد المنبر عن الطعن في الكيانات أو الأشخاص.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط العلمية، وفهم فقه التثبت من المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة، مع التركيز على خطاب يوحد الكلمة ويؤلف القلوب ويعزز التعايش والسلم الأهلي، مع مراعاة الطرح المناسب لواقع المجتمع.

ودعت الوزارة إلى التقيد بالمدة الزمنية للخطبة بحيث لا تتجاوز 30 دقيقة، مع الابتعاد عن الإطالة والتشتيت، والرجوع إليها في الحالات الطارئة لمعرفة الطرح المناسب.

تفاعل واسع حول قضية القاضي السوري أحمد حسكل وسط تعدد الروايات وبيان رسمي من وزارة العدل

حظيت قضية القاضي السوري أحمد حسكل بانتشار كبير على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول روايات متضاربة بشأن تعرضه لاعتداء وأحداث مرتبطة به، ما أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين.

الرواية الأولى تشير إلى أن القاضي حسكل تعرض لاعتداء من قبل عناصر الأمن العام في قسم الصالحين بمدينة حلب، تخلله حجز تعسفي، شتائم، وتعذيب جسدي. هذه الرواية أثارت موجة من الاستنكار والتساؤلات حول مدى احترام حقوق القضاة وحرمة وظيفتهم.

في المقابل، نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رواية مختلفة، تزعم أن القاضي أحمد حسكل، الذي يشغل منصبًا في محكمة الإرهاب في عهد النظام السابق، ما زال يمارس عمله، وذكرت أنه اعتدى على عناصر الشرطة أثناء تأديتهم مهامهم بالقرب من مشفى الجامعة في حلب.

ووسط هذا الجدل، أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا رسميًا على صفحتها في “فيسبوك” أكدت فيه متابعتها الحثيثة للقضية. وأوضحت الوزارة أن وزير العدل تواصل شخصيًا مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وأكدت الوزارة توقيف المتورطين وفتح تحقيق عاجل، بالإضافة إلى إحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما شددت وزارة العدل على التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة.

ونفت الوزارة أن يكون القاضي أحمد حسكل قد عمل في محاكم الإرهاب التي تم إلغاؤها سابقًا، داعيةً الجميع إلى الاعتماد على القنوات القانونية الصحيحة للمحاسبة، وعدم اللجوء إلى إجراءات خارج نطاق القانون.

رويترز تكشف عن لقاءات مباشرة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لاحتواء التوتر الحدودي

كشفت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن خمسة مصادر مطّلعة، عن إجراء لقاءات “مباشرة” بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية، في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر الأمني ومنع تصعيد محتمل في المناطق الحدودية بين الطرفين.

وأفادت المصادر بأن الجانبين أجريا ثلاث جولات محادثات على الأقل، بينها واحدة عقدت في المنطقة الحدودية، ووصفت المحادثات بأنها تأتي في سياق التواصل المباشر النادر بين سوريا وإسرائيل، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب رويترز، ترأس الوفد السوري اللواء أحمد الدالاتي، قائد الأمن في محافظة السويداء، في حين لم تُعرف هوية ممثلي الطرف الإسرائيلي، غير أن مصدرين أكدا أنهم ينتمون إلى الأجهزة الأمنية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المحادثات قد تفتح المجال لتفاهمات أوسع بين الطرفين، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة في الجنوب السوري والمخاوف من انتقال الصراع إلى الحدود المشتركة.

المصدر: عين ليبيا