حقوقية أمريكية لعربي21: واشنطن قد تغير علاقتها بمصر بعد قضية الرشوة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وصفت المديرة التنفيذية لـ"مبادرة الحرية" أندريا براسو، في مقابلة مصورة مع "عربي21"، قرار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردين، بحجب 235 مليون دولار من الأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية بأنه "قرار مهم من الكونغرس الأمريكي، ورسالة واضحة مفادها أن التدخل في العملية الديمقراطية الأمريكية غير مقبول".
والثلاثاء، قرر بن كاردين ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاته الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للقاهرة، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها.
وأشار بن كاردين، في بيان له وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أنه يمارس صلاحياته كرئيس للجنة العلاقات الخارجية لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في البلاد، لافتا إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في هذا الصدد.
وبتلك الخطوة يكون قد وصل إجمالي الأموال الأمريكية التي من المقرر حجبها عن القاهرة إلى 320 مليون دولار.
وكان السيناتور الأمريكي، كريس ميرفي، قد أعلن، في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أن إدارة بايدن تعتزم حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر.
انتصار للحركة الحقوقية
وأضافت براسو أن "قرار بن كاردين يعد انتصارا للحركة الحقوقية التي راهنت على أن جهود رفع الوعي بالوضع في السجون المصرية، وحث الإدارة الأمريكية على مدار السنوات الماضية على استخدام المعونة لتحسين الوضع الحقوقي في مصر، قد آتت ثمارها".
وتابعت: "أعتقد بأن السيناتور كاردين اتخذ قرارا صحيحا. لا يزال أمام الخارجية الأمريكية فرصة للرد عليه، لكني أعتقد أن التكلفة السياسية لرفض مقترح كاردين ستكون عالية جدا"، منوهة إلى أن "كاردين كان قد لوّح أيضا بأنه سيقف للإدارة المصرية بالمرصاد، ويمنع مبيعات السلاح، إذا لم ير تقدما في بعض الملفات الحقوقية، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي".
وواصلت براسو، حديثها بالقول: "منذ نشأتها ومبادرة الحرية معنية بجعل ملف المعتقلين السياسيين على رأس أجندة العلاقات المصرية الأمريكية، وها هي جهودنا تكلل بالنجاح. نطمح إلى أن يستمر ربط المعونة بالإفراج عن آلاف المعتقلين من السياسيين وأصحاب الرأي، وفي تصورنا أن هذا الأمر مع الوقت سيساهم في انفراجة هذا الملف؛ فهذه ليست سوى البداية. وعلى الإدارة المصرية الآن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي".
رشوة مينينديز
وفي سؤالها عن مآلات لائحة الاتهام الموجّهة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، قالت براسو إنها "ربما تؤدي إلى إعادة النظر في العلاقات الأمريكية المصرية، وذلك في حال ثبوت صحة تلك الاتهامات".
ومؤخرا، جرى الكشف عن قضية اتهام السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة نظام عبد الفتاح السيسي، حيث أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصبه لصالح السلطات المصرية.
وهذه هي المرة الثانية التي توجّه فيها وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالفساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات.
وأضافت براسو: "المعتقلون السياسيون وحقوق الإنسان في صميم هذه الأزمة؛ حيث أن الاتهامات الموجّهة تقول بأن الإدارة المصرية دفعت هذه الرشاوى نظير تدخل مينينديز لوقف الحجب عن المعونة لمئات الملايين التي كانت مرهونة بتحسين الوضع الحقوقي بمصر. إذا ثبتت هذه الاتهامات، فهذا دليل على أن الحكومة المصرية أحرص على رشوة مشرع أمريكي من الدفاع عن حرية المصريين".
وأردفت الحقوقية الأمريكية: "هذه القصة تحظى باهتمام كبير في واشنطن، وتثير بالفعل تساؤلات كثيرة حول مدى نزاهة السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالتعاملات الأمريكية مع مصر، خاصة أن السيناتور مينينديز كان من أقوى القيادات في مجلس الشيوخ الأمريكي".
وواصلت براسو، حديثها بالقول: "تثير هذه القضية أيضا مخاوف بحجم الدمار الذي نجم عن هذه العلاقة، والتي قد تكون استمرت لسنوات. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة؛ فهذه قطعا ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات المصرية بتهديد مواطنيها بالخارج".
وتابعت: "نعمل في مبادرة الحرية على تأمين مجتمعات المنفى من العنف العابر للدول والقارات، حيث تحاول الإدارة المصرية مد حدودها خارج نطاقها الجغرافي وبسط نفوذها في العواصم الغربية. وعلى الإدارة الامريكية الالتفات لهذه المحاولات واتخاذ إجراءات عقابية صارمة تجاه مرتكبيها".
موقف سيء
واعتبرت قرار وزير الخارجية الأمريكي بإرسال المساعدات إلى القاهرة "موقفا سيئا"، مضيفة: "إذا كان هناك جانب مشرق في لائحة الاتهام هذه، وإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فسوف يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في العلاقات الأمريكية المصرية".
واستطردت قائلة: "إذا ثبتت الاتهامات ضد مينينديز وشركائه، فإن هذا سيفتح لنا بابا جديدا في محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم ويضاف إلى سجل الانتهاكات التي نسعى إلى وقفها من خلال استخدام آليات للمحاسبة القانونية".
وأكملت: "الآن، لا أستطيع التنبؤ بالنتيجة النهائية لإعادة النظر هذه، لكنني أعتقد أنها تعطي فرصة لمنظمات مثل مبادرة الحرية، وللمواطنين داخل مصر الذين يطالبون بتغيير تلك العلاقة، للقيام بذلك وربما لإيصال صوتهم".
موقف عباس كامل
وبخصوص موقف مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، من قضية الرشوة التي ورد فيها اسمه واحتمالية منعه من دخول الولايات المتحدة، قالت: "على الرغم من أن لائحة الاتهام تزعم أن السيناتور مينينديز قد التقى عباس كامل، إلا أن الأخير غير مُتهم بأي جرائم، لذا فإن قدرته على السفر إلى الولايات المتحدة لن تتأثر الآن".
واستطردت الحقوقية الأمريكية، قائلة: "ما سنراه في الأسابيع والأشهر المقبلة هو احتمالية الكشف عن المزيد من المعلومات للعامة، خاصة أن بعض المتهمين قد يختارون التعاون مع المحققين الفيدراليين".
ولفتت براسو إلى أن "مجلس الشيوخ الأمريكي والإدارة الأمريكية قد يقرران متابعة تحقيقاتهما الخاصة في هذه الادعاءات، وقد تصبح المزيد من المعلومات متاحة للعامة مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد ما يمنع عباس كامل من السفر إلى الولايات المتحدة".
وبسؤالها عن مدى تأثير هذه القضية على العلاقات الأمريكية المصرية، أجابت: "إن دلت القضية على شيء فهو مدى تأثر القرار المصري بالقرار الأمريكي والصلات الوثيقة بين ما يحدث في واشنطن وما يحدث بالقاهرة، وهذا إن دل على شيء فهو أهمية العمل السياسي والحقوقي هنا لا سيما إن كان معنيا بتحسين مناخ حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين، وهو ما تعمل عليه مبادرة الحرية".
سابقة تاريخية
كما أضافت: "هذه الادعاءات سابقة تاريخية في العلاقات المصرية الأمريكية؛ فبالرغم من أن السيناتور مينينديز مُتهم بتلقي الرشوة نظير المطالبة بالإفراج عن المعونة، إلا أن العديد من أعضاء الكونغرس وأعضاء الإدارات المتعاقبة أيّدوا أيضا إرسال تلك المساعدات".
واستطردت قائلة: "إذا أقرّ السيناتور مينينديز أو أي من المتهمين الآخرين بالذنب، أو إذا تمت إدانتهم في المحاكمة؛ فقد يوضّح ذلك أن مسؤولي الحكومة المصرية حاولوا بالفعل التدخل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحينها ستكون هناك بعض العواقب".
وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.
ولم تتخذ حكومة الرئيس جو بايدن قرارا بعد فيما يخص المعونة الأمريكية لمصر بالرغم من قرار الكونغرس بوقف 320 مليونا من أصل 1.3 مليار دولار أمريكي سنويا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات المصرية الكونغرس مينينديز مصر الكونغرس المساعدات الامريكية مينينديز مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات العسکریة السیناتور مینیندیز الشیوخ الأمریکی هذه الادعاءات حقوق الإنسان عباس کامل إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لمحاكمة ترامب أن تغير مصير الولايات المتحدة؟
نشر موقع "معهد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولي" الروسي تقريرا حول الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح المعهد، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن الكثير منا قد يقلل من عواقب قرار المحكمة بشأن الرئيس الأمريكي السابق، فقد أدين دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 الموجّهة إليه مما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يُدان في التاريخ الأمريكي.
يشار إلى أن اللجوء إلى المحاكم في الولايات المتحدة هو أمر عادي وليس خطوة استثنائية كما هو متعارف عليه في روسيا، لذا، فإن المحاكمات تحدث بشكل متكرر وتلفت انتباه السكان بشكل كبير.
وخلال محاكمة ترامب في نيويورك، كان التصوير الفوتوغرافي والفيديو محظورين، لكن هذا لم يمنع القنوات التلفزيونية الأمريكية من مناقشة تفاصيل المحاكمة. وهذا الأمر أصبح موضوع نقاش منفصل في الأوساط الليبرالية الأمريكية.
وأشار المعهد إلى أن هناك قضايا جنائية متعددة ضد ترامب، وقد تم تأجيل المحاكمة المتعلقة بالوثائق السرية إلى أجل غير مسمى بسبب قضايا إجرائية، في حين تم تعليق قضية "التدخل في الانتخابات" لحين صدور قرار من المحكمة العليا الأمريكية بشأن "الحصانة الرئاسية". ويجب على القضاة تحديد الأعمال التي يمكن تحميل الرئيس الأمريكي السابق المسؤولية الجنائية عنها.
وقد تم تأجيل قضية "التدخل في الانتخابات" في ولاية جورجيا بسبب فضيحة تضارب المصالح، حيث قامت المدعية العامة للولاية بتوظيف شريكها في تحقيق قضية ترامب. وقد أثبتت المحكمة وجود تضارب في المصالح واستبعدت المدعية الرئيسية من القضية، بينما بقيت المدعية العامة في منصبها. وقد تمكّن فريق المحامين الخاص بترامب من الطعن في هذا القرار وسيتم البت في قضية مسؤولية المدعية العامة للولاية عن خلق الظروف التي أدت إلى تضارب المصالح.
وأضاف المعهد أن محامي ترامب تمكنوا من تعطيل ثلاث هجمات قضائية ضده، والوحيدة التي تم إصدار حكم فيها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الأول/ نوفمبر 2024 كانت قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في سنة 2016 لإسكاتها.
وكانت اللجنة الانتخابية الفيدرالية قد نظرت سابقًا في قضية دفع الأموال لستورمي دانيلز ولم تجد أي انتهاكات قانونية في تلك القصة. وتكمن خصوصية الوضع في أنه حتى المستشار القانوني لشبكة "سي إن إن" إيلي هونيغ كتب مقالًا في مجلة "نيويورك" يفيد بأن الادعاء تجاوز حدوده القانونية في محاكمة ترامب.
وأفاد المعهد بأن المدعي العام إلڤين براغ، الذي ترشّح لمنصبه في دائرة ذات أغلبية ديمقراطية، وعد مسبقًا خلال حملته الانتخابية بأنه سيقوم بسجن ترامب إذا تم انتخابه. وقد تبرّع القاضي في القضية جوليان ميرشان لحملة جو بايدن الانتخابية في سنة 2020 ورفض التنحي عن القضية رغم انكشاف هذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ابنته في أحد الصناديق التي تجمع التبرعات للحزب الديمقراطي.
وأضاف المعهد أن الاتهامات التي وجّهها المدعي العام لترامب غيرت بشكل كبير حدود ما يُعتبر "إجراءات قانونية صحيحة" في الولايات المتحدة. لم يسبق لأي مدعٍ عام، سواء في نيويورك أو في أي مكان آخر، استخدام قانون الانتخابات الفيدرالي لتوجيه اتهام بـ "نية ثانية" لارتكاب جريمة. وهذه الاتهامات غير مسبوقة حسب المستشار القانوني لشبكة سي إن إن.
لو كانت الاتهامات تتعلّق بتزوير السجلات المحاسبية فقط لكانت مجرد مخالفة صغيرة وانتهت بفعل التقادم القانوني. وحسب الادعاء فإن تزوير السجلات تم بنية واضحة لارتكاب جريمة أخرى. ووفقًا للادعاء، فإن الجريمة الأخرى هي انتهاك قانون الانتخابات الذي يتضمن ثلاثة انتهاكات منفصلة. لم يحدد الادعاء هذه الجرائم بالتفصيل، ولم يطلب القاضي منهم ذلك، مما ترك ترامب دون معرفة دقيقة بالاتهامات الموجهة إليه.
وأكد المعهد أنه يمكن القول إن الاتهامات ضد ترامب ليست فقط غير مسبوقة، بل تم تصميمها خصيصًا له. وقد وصف أحد موظفي الادعاء في نيويورك هذه القضية بأنها "قضية الزومبي" بسبب العديد من الثغرات القانونية. وأكد ألان ديرشوفيتز، أستاذ القانون والمحامي المعروف، أن القضية مليئة بالانتهاكات القانونية.
وأضاف المعهد أن ديرشوفيتز شهد شخصيًا كيف أن القاضي ميرشان ضغط على شاهد الدفاع وهدده بإلغاء شهادته. والشاهد الوحيد للادعاء الذي أكد وجود نوايا إجرامية لدى ترامب كان محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق أن سُجن بسبب تقديم شهادات كاذبة. وقد نجح فريق الدفاع في إثبات أن كوهين كذب على هيئة المحلفين بشأن اتصاله بترامب حول الأموال المخصصة للممثلة.
مع ذلك، اختار المحلفون تصديق كوهين رغم أنه وفقًا للإرشادات، إذا تبين أن شاهدًا قدم شهادة كاذبة بشأن أي حقيقة جوهرية، يمكن تجاهل جميع شهاداته. ومن المهم أن نلاحظ أن المحلفين كانوا تقريبًا جميعهم من معارضي ترامب بناءً على التركيبة الديمغرافية للمنطقة. وبالتالي، كان الحكم بالإدانة شبه مؤكد.
وبعد صدور الحكم، بدأ الديمقراطيون الترويج لفكرة أن ترامب الآن مجرم مدان، مما يجب أن يمنعه من الترشح للرئاسة. وأكد ميتش لاندريو، الرئيس المشارك لحملة بايدن الانتخابية، هذا الادعاء في تصريحاته. وقد أضافت سي إن إن في تقريرها أن فوز ترامب في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة تسليم رئاسة الولايات المتحدة إلى مجرم مدان.
من جانبه، أكّد جو بايدن في أول تصريح له بعد الحكم أن قرار المحلفين يعكس عمل النظام القانوني الأمريكي بشكل مثالي. واعتبر أيّ اعتراض على نزاهة القضية تصرفًا غير مسؤول وخطير. ومن جهته، لم يعترف ترامب أبدًا بذنبه ووصف القضية بأنها ملفقة منذ البداية. وبعد صدور الحكم، قال ترامب إن جميع الأمريكيين في خطر الآن، وأن زمن المحاكمات العادلة قد انتهى، وبدأ زمن المحاكمات الانتقامية.
وأوضح المعهد أن الجانب الأكثر أهمية في هذه الحالة هو أن ترامب حصل على دعم شبه كامل من الحزب الجمهوري، بما في ذلك من شخصيات ليست مؤيدة له بشكل تقليدي مثل ميتش ماكونيل. كما دعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون المحكمة العليا للتدخل لمنع انهيار النظام القضائي في البلاد. وتشير النقاشات بين الجمهوريين إلى أن الحزب يخطط للانتقام من الديمقراطيين في حال عودة ترامب إلى السلطة.
وأشار المعهد إلى أنه يبدو أن محاكمة ترامب لن تضعف من دعمه بين أنصاره، بل ربما تزيده. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك قبل أسبوع من المحاكمة أن 23 بالمئة من الناخبين المستقلين قالوا إن الحكم سيقلّل من احتمال تصويتهم لترامب، بينما قال 11 بالمئة إنه سيزيد من احتمال تصويتهم له. وهذا يعني أن الديمقراطيين قد ينجحون في تحويل حوالي 10 بالمئة من الناخبين غير المحسومين لصالحهم.
وأضاف المعهد أنه بعد خمسة أيام من صدور الحكم، لم تتغيّر شعبية ترامب وبايدن بشكل كبير إذ لا يزال ترامب يتقدّم بفارق حوالي 1 بالمئة عن بايدن. وقد أشار فريق حملة ترامب عن تزايد التبرّعات من الناخبين، مما يشير إلى توسّع قاعدة دعمه. وحتى روبرت كينيدي، الذي يترشح كمستقل، أكد أن ترامب يتعرض لملاحقة سياسية.
وتشهد الولايات المتحدة استقطابًا متزايدًا بسبب هذه الأحداث، مما يثير تساؤلات حول احتمال حدوث حرب أهلية جديدة. وقد أشارت عضو الكونغرس ماكسين ووترز في مقابلة تلفزيونية إلى أن أنصار ترامب يمثلون "إرهابيين داخليين"، وتساءلت عما إذا كانوا يخططون لحرب أهلية.
وذكر المعهد أن الوضع الحالي يشير إلى أن النظام السياسي الأمريكي قد تعرّض لتشوّهات خطيرة، وأن استقراره قد تراجع بشكل كبير. وفي حال تم إلغاء الحكم في محكمة الاستئناف، قد تتصاعد الأزمة بشكل أكبر، مما يعرّض شرعية الرئيس المنتخب للخطر على الساحة الدولية. ويُهدّد استخدام المحاكم كأداة سياسية بتدمير التوافق بين النخب السياسية، مما يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة لمستقبل الولايات المتحدة.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان